تابعنا بكل شوق و لهفة دورة الالعاب الاولمبية فى باريس 2024، وتابعنا الاداء المبهر للعديد من الفرق واللاعبين وايضا حصول بعض اللاعبين من دول صغيرة جدا ذات امكانات محدوده جدا، علي ميداليات أولمبية وتحقيقهم لمعجزات رياضية.
كما تابعنا اخفاقات العديد من اللاعبين او الفرق فى دول متقدمة رياضيا، تابعنا تجارب مختلفة منها ما كان ناجحا ومنها ما لم يجانبة التوفيق، في النهاية ليس من المهم ان تملك العدد الأكبر أو إنك تتأهل ( الكم ) و لكن النهاية فى من يقف على منصة التتويج (الكيف).
لم يعجبنى على الاطلاق الحملة الشعواء التى اطلقها البعض للسخرية من اللاعبين او التشكيك فى قدراتهم أو الاستخفاف بهم، فهم فى النهاية أبناء و بنات هذا الوطن المعطاء، مستواهم البدني و الفنى هو نتاج ما يقدم لهم، فهم فى النهاية منتج نتيجة صناعة، فإن كان هناك عيب فى التصنيع ( الاعداد و التدريب) فهو منا و ليس منهم، لذا وجب تغير طريقة التصنيع(اسلوب التديب و الإدارة و ما يتبعهم من متغيرات) .
دوما هناك أخطاء لأننا بشر، والبشر يخطئون ولكن على الجانب الأخر يجب الا نترك الخطا يكبر، يجب أن تكون محاسبة شاملة لكل المقصرين الذين تقاعصوا عن أداء واجباتهم الوطنية والاهم من ذلك هي واجباتهم الانسانية ومسئولياتهم الضمائرية.
يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للنتائج وهل النتائج المحققة هي ما تم التنبوء بها قبل السفر( وهذا مما لاشك فيه ليس صحيحا ) اذا فهناك خطأ في التوقع و جانب هذا الخطأ قائم على حسابات وتحليلات ومعطيات ومخرجات غير صحيحة.
أثق تماما بأن نتائج مصر فى دورة الالعاب الاولمبية - باريس ستكون محل الداسة و المراجعة من قبل المتخصصين على كافة المستويات ( الأكاديمية أو التنفيذية أو الرسمية).
كما انصح ، إن جاز.. إن جاز .. إن جاز لي النصيحة:
- إجراء تعديلات جوهرية إيجابية وأضحة ومطلقة على القانون 71 لسنة 2017، مع مراعاة هيبة الدولة وضوابط وتوافقية الميثاق الأولمبي وممارساته الدولية .
- إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021، و تطبيق كافة بنودها بشكل واضح على الجميع دون استثناءات.
- اعادة النظر فى الشروط و الضوابط الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس ادارات الهيئات الرياضية الاهلية ( كل فيما يخصة)، وربط اعادة الترشيح ببطاقات الاداء المتوازن و معدلات الانجاز و تحمل المسؤُولية الرياضية ، فالمسئولية لا تتجزأ سواء نصراً أو هزيمة .
- اعادة النظر فى التكوين التنظيمى و الفنى للمشروعات الرياضية القومية.
- احلال السلام، نعم السلام، مجالنا الرياضي يحتاج إلى السلام والهدوء والسكينة، نحتاج الى تفعيل كود للاخلاقيات وكود أخر للانضباط.
- تدشين وحده لمكافحة الفساد في المجال الرياضي علي أن تكون تابعة لوزارة العدل أو الرقابة الإدارية.
- وضع أسس و آليات لحوكمة موضوع مركز التسوية و التحكيم الرياضي وفقا للمعايير العالمية.
- تعظيم مفهوم إدارة الأزمات،عمليا، أي السعي لحل المشكلات العالقة في المجال الرياضي وفقا لأسس علمية وقانونية وإجرائية سليمة، كمثال أزمة رئاسة اللجنة الأولمبية، أزمة وفاة اللاعب احمد رفعت إلى آخره و ذلك علي سبيل المثال، يجب أتباع استراتيجية الحوار المتبادل وتصفية الأجواء و النوايا، وذلك من أجل ليس فقط إنهاء أي صراع بل من أجل مصر.
- إعادة النظر فى الاستراتيجيات الرياضية المتبعة والتركيز على الكيف، وهذا من خلال وضع خطة محكمة مرحلية تتوافق مع الوضع الاقتصادى والاماكانات المادية ( الملموسة، ملاعب وأدوات، معامل ) المتاحة وكذلك مع الموارد البشرية الموجودة ( مدربين - إداريين - لاعبين ) و تقسيم الألعاب الرياضية الى مراحل يتم الاهتمام فى كل مرحلة بمجموعة من الالعاب، فى الأعداد والمشاركة الرياضية، وفقا للمايير العالمية.
- اعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية ..ووضع استراتيجية و اقعية قائمة على تحليل الواقع الحالي، تحليلا منطقيا قائما على الشفافية و صدق المدخلات و benchmaking analysis - benchmarking study، وكذلك تحديد اهداف قصيرة وطويلة المدي حقيقة يمكن قياسها و تتناسب مع وضع الدولة فى الوقت الحالي، وتحديد ما إن كان الهدف يسعي إلى التطوير والتحسين ام الاحلال ام البناء لأن لكل هدف أو غاية استراتيجة مختلفة.
- اعادة النظر فى الاساليب الحالية لحوكمة المنظومة الرياضية الرياضية.
- ربط تخصيص الدعم المالى للهيئات الرياضية بمؤشرات اداء واقعية و علمية وخطط انجاز محددة وواضحة .
- يوجد علماء مصريين بالخارج ساهموا و يساهموا في النهضة الرياضية لدول أخري سواء في التدريب أو الإدارة كونوا دوما معهم، استقطبوهم للنصيحة، للاستشارة حتي بدون أجر، مثال المدرب المصري للمنتخب الأمريكي للشيش والذى حازعلى ذهبيتين في دورتين أوليمبيتين متتاليتين.
- ايجاد شراكات حقيقية مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والسلطة التنفيذية المعنية واعادة صياغة شاملة ومحورية لاليات التعاون المشترك من خلال اكتشاف اللاعب ودعمه ومتابعته من المدرسة إلى الجامعة .
- تغيير استراتيجيات عمل الاتحادت الرياضية النوعية المعنية بالرياضة فى المدارس والجامعات.
- دمج بعض الهيئات الرياضية مع بعضها البعض و ذلك للهيئات التى لم يثبت جدوى انشاءها و ذلك للتخلص من اعباءها المالية .
- تدشين شراكات دولية ذات ابعاد محورية واستراتيجية مع بعض الهيئات الرياضية العالمية للمشاركة فى خطة طموحة لتطوير الرياضة المصرية.
- تطوير اللوائح والخطط الدراسية لكليات التربية الرياضية و ربطها باستراتيجية وزارة الشباب و الرياضة رؤية مصر 2030م و كذلك سوق العمل و احتياجاته.
- الفترة القادمة تحتاج الى ضخ دماء جديدة تماما فى الهيئات الرياضية مع انتقاء الاصلح من المجموعة الحالية و يكون الاختيار وفقا لمعايير محددة وواضحة فى ضوء متطلبات الحوكمة.
- العمل على حل جميع المشاكل العالقة فى العديد من المؤسسات الرياضية واعادة تقييم اوضاعها القانونية.
- ضرورة رسم خريطة جينية للرياضة المصرية والتوسع فى انشاء المعامل.
- ضرورة عودة مدارس الموهوبين رياضيا، لأن اغلاق تلك النوعية من المدارس كان ضرره أكبر بكثير من نفعة، (مدارس الموهوبين رياضيا تخرج فيها فخر رياضي مصر).
- ضرورة التكامل بين جهود الهيئات الرياضية و بين المنظومة الرياضية فى القوات المسلحة المصرية و الشرطة، لأن كلاهما عامل مؤثر و تاريخى فى الرياضة المصرية(مشروع البطل الاولمبي بالقوات المسحلة يعد نموذجا و اعجازاً إداريا و فنيا يجب دراسته).
- ضرورة اختيار القيادات التى تتولي المسئوليةفى المجال الرياضى وفقا لمعايير وأسس محددة وليس وفقا لاعتبارات أخرى كالمعرفة الشخصية او الصداقة او التراضي وهذا ما قد يحدث فى بعض الاتحادات و الأندية.
- ملفات الاستثمار الرياضى، السياحة الرياضية، التأمين على افراد المنظومة الرياضية المشاركين فى الممارسات الرياضية يجب العمل عليها.
- ايجادة ألية للتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام لتعزيز الاعلام الرياضي و ضبط اداءه.
- عدم إضاعة الوقت فيمن قال و من فعل و من كتب، بل العمل ثم العمل، ثم العمل، الاتجاه دوما إيجابي وللامام
- دعونا نجتمع علي حب الوطن، دعونا نعضد دعوة فخامة الرئيس نحو بناء الإنسان المصري سواء علي مستوى الرياضة أو الشباب أو أي مجال أخر.