محلل مالي: الدولة فاهمة بتعمل ايه والطروحات الحكومية هتجني حصيلة دولارية ممتازة
برنامج الطروحات الحكومة، تعد أحد المبادرة التي تهدف إلى طرح عدد من الشركات والمشروعات الحكومية للإكتتاب العام خلال البورصة المصرية، أو من خلال الاكتتاب الخاص من خلال البيع.
يتم من خلال برنامج الطروحات الحكومية طرح أسهم هذه الشركات للبيع للمستثمرين عبر البورصة، أو من خلال البيع للقطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتشمل الشركات المستهدفة للطرح في البرنامج شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية .
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي صدرت في يونيو 2022، وتهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي.
وقد تضمنت تلك الوثيقة أهداف سياسة ملكية الدولة، والمتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة هيكلة أصول الدولة وتحسين أدائها، وتوفير موارد مالية إضافية للحكومة لتمويل المشروعات التنموية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير مبلغ 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع التي بدأت في عام 2022 بحوالي 10 مليارات دولار كل عام.
5 مليار دولار عائد برنامج الطروحات الحكومية
وفي هذا الصدد، تواصل موقع “الأيام المصرية” مع الباحث والمحلل المالي مصطفى شفيع، أن برنامج الطروحات الحكومية يتم العمل به منذ عام 2022، وبالفعل تم تحقيق جزء كبير بما يقارب الـ 5 مليار دولار، نتجوا عن طريق تخارجات وبيع حصص حكومية في مؤسسات مختلفة؛ منه ما هو مدرج، ومنه ما هو غير مدرج في البورصة المصرية، ولكن لازال برنامج الطروحات لم يستكمل بعد .
وأضاف “مصطفى شفيع” في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن الحكومة تستهدف تحقيق ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليار دولار، من برنامج الطروحات الحكومية في مختلف القطاعات .
الدولة تستهدف مستثمر استراتيجي من خلال الطروحات الحكومية
وتابع المحلل المالي، أن هذه الطروحات ستكون مزيج؛ ما بين استهداف مستثمر استراتيجي مثل صندوق السيادة الإماراتي أو الصندوق السيادي السعودي أو الصندوق السيادي القطري أو رجال أعمال عرب ومصريين بشراء جزء من الحصص الحكومية في مؤسسات وشركات بالعملة الصعبة، والطرح العام في البورصة المصرية .
وقال “شفيع” إن الهدف من استهداف مستثمر استراتيجي هو توفير مصدر دولاري، وهو ما نبحث عنه فستكون الأولوية للمستثمر الاستراتيجي، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة سيتم الطرح في السوق العام، ولكن الطرح في السوق العام لن يكون له نفس الجاذبية مثل البيع لمستثمر استراتيجي، حيث أن الطرح في السوق العام سيكون بالعملة المحلية.
وأكد أيضًا الخبير المالي أن الطرح في السوق العام له أهميته بالطبع لأن البورصة تحتاج إلى هذه الطروحات لتنشيطها، ولكن إذا نظرنا إلى عدد الشركات المدرجة في البورصة نجدها حوالي 220 شركة ومعدل الشطب للشركات من السوق العالم عالي ومعدل الطروحات قليل، في حين أن السوق يحتاج لدماء جديدة ليتم تحسين الرأس المال السوقي والعمق .
