خبيرة سوق مال تكشف سر"أسبوع البورصة الأسود"
بدأت البورصة المصرية، اليوم الأحد 11 أغسطس، جلسة تداولات جديدة بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي شهد انخفاضات واسعة لكافة المؤشرات وسط خسائر عالمية لاسيما في يوم الإثنين الأسود، واختتمت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريلون جنيه إغلاق الأسبوع الماضى ، بانخفاض بلغ 1.57% .
وفي هذا السياق تواصل موقع “الأيام المصرية” مع خبراء سوق مال لتحليل أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي وتوقع مسار الأسهم مع بداية أسبوع جديد .
هل تستكمل البورصة مسار الأسبوع الماضي؟
في البداية قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، البورصة المصرية شهدت هبوط لكافة المؤشرات الأسبوع الماضي بنسبة 2%، وانخفض مؤشر ايجى اكس 30، بنحو 2.07 %، ليسجل 28,750.82 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 هبوطا بنسبة 4.49 % ليغلق عند 6,502.67 نقطة، وبالنسبة لمؤشر ايجى اكس 30 محدد الأوزان" فقد سجل انخفاضا بنحو %2.19 مغلقا عند 35,106.11 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو %3.95 مغلقا عند 9,335.5 نقطة، كما شكل التعامل في الأسهم 5% من قيمة تداولات السندات، وأذونات خزانة بـ95%.
وأضافت خبيرة سوق المال في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن الأجانب والمصريين اتجهوا ناحية الشراء، أما العرب اتجهوا إلى البيع، لافتة إلى أن الأحداث العالمية أثرت بالسلب على البورصة المصرية أدت إلى تدني أسعار الأسهم، مما دفع المتعاملين ليكونوا مراكز شرائية، حققوا منها مكاسب جيدة، لكن كان هناك أيضًا أخبار استحواذات جديدة موجودة في البورصة أثرت على أداء الأسهم بالإيجاب.
وتابعت "حنان رمسيس" لدينا قطاع المواد الأساسية، أحدث طفرات سعرية قوية، فضلا عن قطاع الكيماويات كان له ظهور، دفعت بعض الأسهم أن تستجيب لإخبار إيجابية عنها.
وأشارت “رمسيس” إلى أن النظرة الشاملة في البورصة كانت مع ارتفاع قيمة الدولار في البنك بسبب مبيعات المتعاملين الأجانب في السندات، أذون الخزانة، تنذر بارتفاعات ربما نشهدها خلال جلسة هذا الأسبوع.
ولفتت إلى أن هناك استهدفات للمؤشر الرئيسي للبورصة، حيث إننا اقتربنا من الـ30,000، لكن لم يستطيع أن يصل الـ29، 800.
العائق أمام استكمال برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت خبيرة سوق المال، أن العائق أمام تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى هو تسعير الأسهم بالقيمة السوقية، حيث كان هناك اعتراضات كبيرة على موضوع الاستحواذات بالقيم المتدنية، وأن كان هناك بالطبع قانون صدر من الهيئة بتحديد القيمة العادلة للأسهم، لافتة إلى أنه كان في البداية تتم الصفقات على أساس متوسط سعر ثلاث شهور للتداولات مضاف إليهم 10% على القيمة، حتى يكون السعر مجزي لتقديم عرض الصفقة .
واستكملت “رمسيس” شاهدنا بعض الصفقات تم رفضها بسبب تفاوت السعر، ما بين الدولار والجنيه المصري بسبب وجود أكثر من سعر للدولار داخل السوق للسعر، وعندما يستقر سعر الصرف سوف تتم الصفقات على أساس عادل، غير أن بعض المتعاملين يروا أن الصفقات التي تمت غير مجزية .
كما أن موضوع الترخيصات الحكومية في البورصة كطرح مباشر ليس بالساهل، لأنه يحتاج توقيتات معينة للطرح ويجب أن يكون في قطاع يثير إهتمام المتعاملين، محتاج، وتحديد الكمية بنسب مناسبة وتحديد أسلوب يتناسب مع كل شركة على حدة من أجل أن يحقق طرح هدفه توسيع قاعدة الملكية.