بلا مزايدة.. لست ضد نظام المعاش بالكلية، لأنه من الطبيعي أن يصل الإنسان إلى سن يحتاج فيه للراحة، لكن وجه الإعتراض عليه ينطلق من نهجه ومضامينه، وآلياته، وإضفاء القداسه عليه إلى الدرجة التي معها لم يتم إخضاعه للتطوير منذ القدم، شأن مايتم من تحديث حتى لمشروعات القوانين حتى صار عقيما، الأخطر أنه يتم تطبيق نظام الإحالة على المعاش عند بلوغ سن الستين دون مواكبة ذلك بتعيينات متتابعه للخريجين لتعظيم عملية نقل الخبرات من الذين هم على وشك الخروج للمعاش، الأمر الذى معه أصيب الجهاز الإداري بالعقم، وتهاوي لإفتقاد القائمين عليه للخبرة، كما أتصور أنم تطبيق نظام المعاش على الخبرات النادرة أمر شديد الخطورة، لذا أرى حتمية إحداث تعديل في قانون المعاشات يسمح بإستمرار أصحاب الخبرات النادرة في عملهم تحت أي مسمى، لأنهم يمتلكون قدرات ومكونات مكتسبة عبر سنين عمر، وتجارب حياة، كرؤساء شركات البترول، والعاملون والقائمين على أمر النظام المصرفي في القلب منهم البنك المركزي، وهذا الطرح ليس بدعه فقد تم الأخذ به فيما يتعلق بمعاش القضاو فأوصلوه لسن السبعين.
بعيدا عن الشعارات، وأن يزايد أحدا على ما أطرح، أوافق عن قناعة على نظام المعاش الذى قررته الدولة وتطبقه منذ سنوات طويلة، موروثا من أجيال متعاقبة، شريطة أن يحصل المحال للمعاش على راتب يجعله مستورا بالمجتمع، ومكافأة نهاية خدمة يستطيع أن يستثمرها فى مشروع يدر عليه دخلا ماليا، وأن يكون ذلك من الثوابت بحيث يطبق على كل الفئات، بالمجمل أن يشمل موظفي الجهاز الإدارى الذين سيحالون على المعاش مع نظرائهم بالفئات التي يتم تأمين معيشتهم بحيث يعيشوا حياه كريمه بعد المعاش، وهذا حق إنسانى ووجودي يجب أن يكون نهج كل الحكومات مع المواطنين.
للتاريخ كان لى موقف في هذه القضية الهامة والخطيره سجل في مضابط البرلمان تاريخا مشرفا، حيث تقدمت بإستجواب للحكومة كنائب بالبرلمان مؤكدا أثناء عرضه تحت قبة البرلمان بأن الحفاظ على الكفاءات والخبرات واجب وطنى، وكان منطلقه إنزعاجى الشديد لخروج الدكتور سيد أحمد الخراشي أبو البترول بالإسكندرية وأحد أبرز عظماء رجالات البترول متعه الله بالصحة والعافيه للمعاش، ومعه بعض الخبراء من أبناء جيله، وتنافس شركات البترول الأجنبيه فى ضمه، لكتيبتهم للإستفادة بخبرتهم، وكانت كل العروض مغرية، وكان العرض تحت قبة البرلمان منطلقه الحجة والبيان والإقناع، بحكم تخصصب الصحفي بشئون وزارة البترول لما يزيد على ربع قرن، عايشت فيها هؤلاء العظماء بقطاع البترول ورفاقهم الكرام، وإستجابت الحكومه لإدراكها لأهمية ماطرحته في سابقة لاتحدث كثيرا في تعاطي الحكومة مع مطلب نائب ينتمى للمعارضة الوطنية، وتقرر إستمرار الإستعانة به ورفاقه حتى اليوم متعه الله بالصحه والعافية
قولا واحدا الحكومات المتعاقبة منذ 2011 إرتكبوا خطأ تاريخي جسيم يوم أوقفوا التعيينات، وتمسكوا بتطبيق نظام الخروج على المعاش عند سن الستين وبقوة، فشاخ دولاب العمل الإداري، وأهدرت قيمة البحث العلمي، إلى الدرجة التى وجدنا فيها خريجين حاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس وبتقدير إمتياز يعملون سائقى توكتوك لإنعدام فرصة العمل حتى فى القطاع الخاص، وأصيب شباب كثر بالإكتئاب ، وتملكهم حالة من السلبيه حين رأوا أبناء البهوات يتم تعيينهم رغم إفتقادهم الخبرة، وتدنى التقدير بشأن الشهادات العلمية إلى مقبول، في تقديرى أن ذلك سيكون منطلقا خطيرا لتدمير المنظومه الإدارية العتيقة يوما ما، وإصابة النظام المحلي في مصر لتصدع بعد أن كان ثابتا ثبوت اليقين بالوجود، خاصة وأنه قديم قدم نشأة الدولة المصرية ذاتها.