خبير سوق المال: تأثير إيجابي لـ"شهادات خفض الكربون" على البورصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها
ومن جانبه قال عمرو البدري، خبير سوق المال، أن البورصة المصرية استطاعت أن تستعيد حركة صعودها مرة أخرى بعد استيعاب المؤشرات الرئيسية للحركة الهابطة التي حدثت بأسواق المال المختلفة منذ الأول من أغسطس، في الوقت الذي تم التداول فيه على أول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية تشجبعا من الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ علي البيئة، فضلا عن عملية الطرح الخاص بشركة "آكت فاينانشيال".
وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن التعافي الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية بدأ في السادس من أغسطس لاختبار القمة الأخيرة عند مستوي الـ29700، وصولا لمستوى الـ30000، ونظرًا لقوة السوق المصري، لم يأخذ التصحيح وقت طويلا، وارتد المؤشر من مستوى الـ29300 مستهدفا مستويات الـ30700 بعد تأكيد اختراق مستوى الـ30000 علي المدى قصير الأجل .
وتابع “البدري” أن هذا الأداء الجيد للمؤشر الرئيسي جاء مدفوعًا بأداء سهم “السويدى اليكتريك” بعد ارتداد السهم من مستوي الـ38,00 لمستوي الـ71,00، و"حديد عز" من مستوي الـ81,00 لمستوي الـ101,00، و"مصر للألومنيوم" من الـ98,00 لـ 115,50، ومؤخرا قطاع الأسمدة.
ولفت “البدري” أن صاحب هذه الارتفاعات تحركات إيجابية لأسهم المضاربات؛ مثل سهم “الإعلامى” الذي تحرك من الـ15,00 لـ 18,00 جنيه، و"العربية للحليج" و"النساجون" الذي تحرك من مستوي الـ20,00 لـ 25,00، أما عن قطاع البتروكيماويات؛ فنجد أن سهم “سيدى كرير” تحرك من الـ25,00 لمستويات 29,00 .
والجدير بالذكر أن شهادات خفض الكربون الطوعية،تمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.