ليبيا: أزمة منصب محافظ المصرف المركزي تتفاقم.. والأمم المتحدة تتدخل (تفاصيل)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعمها لاستمرار الصديق الكبير في منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، ورفضها لمحاولات إقالته وتغييره.
وتسرد الأيام المصرية مُستجدات الشأن الليبي أولًا بأول، حيث رفض محافظ المصرف المركزي الليبي الحالي، الصديق الكبير، التخلي عن منصبه معلنًا التحدي بمحاولات الإطاحة به، أو التعاون مع لجنة تسليم وتسلم موقعه، إلى محمد الشكري الذي عيّن بدلاً منه.
ودعت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، لإتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف المركزي وخاصة المساءلة المالية والشفافية وتنفيذ توصيات المراجعة كتعيين مجلس إدارة، داعية الأطراف الليبية إلى ضرورة الوصول إلى حل سلمي، يضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن مجلس المصرف المركزي في العاصمة طرابلس سيستأنف عمله، غدًا الأربعاء، حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
تُعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي
تصريحات الناطقة باسم الرئاسي الليبي
ليبيا، في هذا الصدد قالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم الرئاسي الليبي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الشكري، الذي أعلن المجلس رسميًا تعيينه محافظًا، بدلاً من الكبير، سيتسلم عمله هذا الأسبوع.
وامتنعت نجوى وهيبة، عن التعليق على مخاوف ترددت، بشأن احتمال اندلاع معارك عنيفة فى العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة المؤيدة والمعارضة لقرار عزله.
وطمأن الكبير، ونائبه، «المواطنين وكل الأطراف المحلية والدولية، بأن المصرف والقطاع المصرفي مستمران في أداء أعمالهما بشكل اعتيادي،
وقال في بيان له الثلاثاء، إنه أوضح للجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، بتسلم المصرف المركزي، أن القرارين اللذين بني عليهما تكليف اللجنة، مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص.
وعدّ، أن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته، «يتم وفقاً للاتفاق السياسي، والقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، تتبع السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أنه سلم اللجنة البيانين الصادرين عن مجلسي النواب والدولة، وفيهما تأكيد أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات.
فيما أبلغ “الرئاسي”، عبر وزارة الخارجية بحكومة “الوحدة”، البعثات والسفارات الأجنبية، أنه يواجه تحديات أمنية في طرابلس، بسبب العرقلة والتأزيم، والقرارات الأحادية التي يتخذها مجلس النواب،
واتهم المحافظ الحالي بتعقيد الأزمة وعدم الاستجابة لحلول وسط، ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع للجنة مالية مشتركة وترتيبات مالية موحدة.