احتجاج عمال «طلعت مصطفى» بسبب تدني الأجور.. وعدم تطبيق قرار الأدنى للأجور
نظم عدد من عمال شركة “ طلعت مصطفى” القابضة، أحد أكبر الشركات العقارية في مصر، احتجاجات في حي "مدينتي" الشهير بالقاهرة، اليوم الخميس، حيث تمثلت في سلسلة من التظاهرات احتجاجًا على الأجور المتدنية وللمطابة بتحسين الأجور والإلتزام بتطبيق قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للاجور، وأيضا تحسين ظروف العامل.
وطالب أحد العاملين ويدعى عماد "طلعت مصطفى" في الاحتجاجات التي ارتكزت في "مدينتي" بالقاهرة الجديد، بزيادة الأجور، ووقف تسريح العمال التي بدأت في الشهور الأخيرة، وجاءت هذه المطالب استجابةً لما وصفه العمال بعدم العدالة في توزيع الرواتب رغبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة.
وقدم العمال المحتجون في وقت سابق مطالب لإدارة "طلعت مصطفى" بزيادة الأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار وحالة التضخم التي شهدتها البلاد، الذي أثر على القوة الشرائية للعاملين، وفقًا لتصريحاته.كما طالبوا بتوفير حماية اجتماعية أفضل وتحسين بيئة العمل.
وقال عمال مشاركون في الاحتجاج رفضوا ذكر أسمائهم: "نحن نعمل بجد على مدار سنوات، ولكن الأجور لم تعد تكفي لتلبية احتياجاتنا الأساسية. نطالب بحقوقنا في زيادة عادلة تحترم جهودنا وتعكس ارتفاع تكاليف الحياة."
وأضافوا أن رواتبهم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه شهريًا مع فترات عمل تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مؤكدين أن شركة طلعت مصطفى حددت مكان إقامة للعمال إلا أن تكلفة الوجبات الثلاث خلال فترة الإقامة في السكن تستهلك أكثر من نصف راتبهم، بينما يتقاضون بدل وجبة بقيمة 23 جنيهًا فقط يوميًا
وذكر العمال أن الشركة قررت زيادة رواتب موظفي التنفيذ بنسبة 100% كل 3 أشهر، بينما تجاهلت مطالب العمال البسطاء بتعديل الرواتب، مما أثار غضبهم ودفعهم للمطالبة بالمساواة بين جميع موظفي الشركة.
احتجاجات عمال شركة طلعت مصطفى القابضة
وعلى الرغم من هذه التصريحات، يظل العاملون مصرين على موقفهم، حيث يواصلون الاحتجاجات بشكل سلمي معبرين عن رفضهم لأي حلول مؤقتة أو جزئية، ويرى العديد منهم أن الوعود التي تقدمها الإدارة لم تنفذ بشكل كافٍ في السابق، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان بين صفوف العمال.
وتعكس هذه الاحتجاجات حالة من التوتر المتزايد بين العمال والإدارة في العديد من الشركات المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، والتي قد دفعت هذه الظروف العديد من العمال إلى المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، مشددين على أن الأجور الحالية لم تعد كافية لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.