خبير مصرفي: «قولًا واحدًا البنك المركزي هيثبت سعر الفائدة»

تعقد لجنة سياسات البنك المركزي، اجتماعها الخامس خلال العام، يوم 5 سبتمبر، الحدث الذي ينتظره المواطن المصري لتأثيره على العديد من القرارات الاقتصادية، وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة في مارس الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، من أجل السيطرة على التضخم، بالاضافة لتصاعد الأحداث الجيوسياسية في هذا الوقت .

وكان سعر الفائدة قد ارتفع إلى 800 نقطة أساس في أول اجتماعين من هذا العام؛ حيث ارتفع سعر الفائدة في المرة الأولى في الأول من فبراير إلى 200 نقطة، وتليها اجتماع السادس من مارس لترتفع مرة أخرى بـ600 نقطة، الأمر الذي أدى إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وفي هذا السياق تواصل موقع “الأيام المصرية” مع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، للحديث عن توقعاته لتحديد الفائدة من خلال اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي:

قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إنه من المقرر أن تجتمع لجنة سياسات البنك المركزي في الخامس من سبتمبر المقبل، موضحًا أنه بالرغم من انخفاض معدل التضخم العام والأساسي، للشهر الخامس على التوالي، ولكنه مازال بعيدًا عن مستهدفاته.

قرارات الفيدرالي لن تؤثر على قرارات البنك المركزي المصري:

وشدد الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" على أن تصريحات جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بضرورة خفض سعر الفائدة لتحويل سياسة الولايات المتحدة إلى التيسيير بدلا عن سياسة التقييد التي اتبعتها، لن تؤثر على قرار البنك المركزي الخاص بتحديد سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر له يوم 5 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن سعر الفائدة في مصر ما زال عند حدود الـ25%،  ونستهدف الوصول إلى 7% + 2، مما يع

ني أنه مازال بعيدًا عن الحد المستهدف، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سوف يتبع السياسة التقليدية في متابعة معدلات التضخم ومحاولة السيطرة عليه .

قولا واحدا «هنثبت سعر الفائدة»

وقال “عبد العال” إني في تصوري قولا واحد، في حالة نجاح اجتماع القاهرة بوقف الحرب على غزة وتخفيف التوتر بين الجانبين، سيؤثر على تخفيف معدلات مرحلة ترشيد الدعم، مما يؤدي لقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.