الهند من الدول ذات التعددية الثقافية والسياسية العميقة، حيث تتداخل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل معقد، في هذا السياق، يبرز الفقر كأحد أبرز القضايا التي تؤثر على ملايين الهنود، مما ينعكس بدوره على مستويات البطالة والجريمة. الصحة والتعليم، وهما عاملان حاسمان في تحسين جودة الحياة، يواجهان بدورهما مشكلات كبيرة في ظل هذا الوضع.
علاوة على ذلك، فإن الانتهاكات الطبقية والتهميش الاجتماعي يشكلان جزءاً من النسيج الاجتماعي الهندي، حيث تزداد معاناة الطبقات الأدنى في ظل عدم المساواة المتزايدة. وفي الوقت نفسه، يعاني المسلمون في الهند من اضطهاد وتمييز يمكن أن يتجلى في كافة جوانب الحياة، من الفرص الاقتصادية إلى الحقوق الاجتماعية.
في هذا المقال، سنستعرض تفصيلاً واقع الفقر والبطالة والجريمة والصحة والتعليم في الهند، وسنلقي الضوء على كيف تؤثر هذه المشكلات على الحياة اليومية للهنود، بالإضافة إلى كيفية تجسد الانتهاكات الطبقية والاضطهاد الديني في هذا السياق. من خلال هذا التحليل، نهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحديات التي تواجهها الهند، والبحث في طرق معالجة هذه القضايا المعقدة التي تؤثر على مستقبل البلد.
فجوة الفقر والغنى في الهند
في الهند، حيث يعيش نحو 60% من السكان البالغ عددهم حوالي 1.3 مليار نسمة على أقل من 3.10 دولار يوميًا، تتجلى بوضوح الفجوة الاقتصادية الواسعة. يعيش 21% من السكان، أي أكثر من 250 مليون شخص، على أقل من دولارين في اليوم، مما يعكس مدى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. مع تقدم الهند كقوة اقتصادية عالمية، توسعت هذه الفجوة بشكل ملحوظ، حيث أصبح الأغنياء يزدادون ثراءً بينما ظل الفقراء في حالة من الفقر المستمر.
تظهر الأرقام أن أغنى 10% في الهند يهيمنون على 80% من ثروة البلاد، وفقًا لتقرير عام 2017 الصادر عن منظمة أوكسفام، بينما يمتلك 1% من السكان 58% من الثروة. بالمقارنة، يمتلك أغنى 1% في الولايات المتحدة 37% من الثروة. تُبرز هذه الأرقام كيف أن ثروة 16 شخصًا في الهند تعادل ثروة 600 مليون شخص.
هذه الإحصاءات تبرز وجهين متناقضين للهند: من جهة، هناك تقدم تكنولوجي واقتصادي مع وفرة من المليارديرات، ومن جهة أخرى، هناك فئات تعيش في فقر مدقع. يعيش حوالي 75% من الفقراء في القرى، حيث يعاني 11% منهم من عدم امتلاك ثلاجة، بينما يبلغ معدل الأمية بينهم 35%!
الأسباب الرئيسية للفقر
يعد الفقر من القضايا المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تواجه الهند، وهو ينجم عن تفاعل مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. على الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد في العقود الأخيرة، لا يزال الفقر يؤثر على ملايين الهنود، ويعكس تباينًا كبيرًا في توزيع الثروات والفرص. لفهم أسباب الفقر في الهند، من الضروري استكشاف الجوانب الأساسية التي تسهم في استمراره، بما في ذلك التفاوت في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، ونقص الفرص الاقتصادية، والاختلالات في توزيع الموارد، وتأثيرات السياسات الحكومية، والعوامل الهيكلية مثل النظام الطبقي والتهميش الاجتماعي. وتتعدد أسباب الفقر في الهند، منها:
نقص التعليم
نسبة كبيرة من السكان الفقراء لا تتلقى التعليم الأساسي، مما يؤثر سلبًا على فرصهم في الحصول على وظائف جيدة.
البطالة
رغم النمو الاقتصادي، يظل هناك نسبة كبيرة من البطالة والفقر المستمر في المناطق الريفية والحضرية. وفقًا لتقرير التوظيف في الهند لعام 2024 ، الذي أعده معهد التنمية البشرية ومنظمة العمل الدولية بشكل مشترك، ارتفع عدد السكان العاملين في الهند من 61 % في عام 2011 إلى 64 % في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 % في عام 2036. ومع ذلك، انخفضت نسبة الشباب المشاركين في الأنشطة الاقتصادية إلى 37 % في عام 2022. وتظل اليقظة المستمرة والتدابير السياسية الفعالة حاسمة لتعزيز نمو الوظائف المستدام وتأمين الرخاء المستقبلي للأمة. يُظهر مسح الأهرامات الاستهلاكية للأسر التابع لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 18.5 %، متجاوزًا المتوسط الوطني، في يونيو 2024. وهذا أعلى من 15.1 % في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة بين الذكور 7.8 %، وهو أعلى قليلاً من 7.7 % في يونيو 2023. ارتفع معدل البطالة إلى جانب ارتفاع معدل المشاركة في العمل وانخفاض معدل التوظيف. وارتفع معدل المشاركة في العمل في الهند إلى 41.4 % في يونيو، من 40.8 % في الشهر السابق. وانخفض معدل التوظيف، وهو نسبة الأشخاص العاملين في السكان في سن العمل، من 38 % إلى 37.6 % في يونيو 2024.
الجوع ونقص الغذاء
تواجه الهند أزمة كبيرة في مجال الجوع ونقص الغذاء على الرغم من تحقيقها لمستويات مرتفعة من العائدات الزراعية. يوضح عبيد صديق أن هناك عيوبًا بنيوية مزمنة، بجانب الفساد وتأثير الأحداث العالمية، تعوق تحقيق هدف الهند في القضاء على الجوع، حتى مع وجود العديد من مبادرات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة.
على الرغم من ارتفاع دخل الفرد في الهند، يعاني ملايين الأطفال والنساء من مشكلة "الجوع الخفي". وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، 2022"، يعاني 224.3 مليون شخص، أو 16% من سكان الهند، من سوء التغذية، بينما تعاني 53% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم. كما يعاني أكثر من 17.3% من الأطفال من هزال الأطفال، ويعاني 30.9% من التقزم، مما يعرضهم للأمراض الشائعة مثل الملاريا والالتهاب الرئوي والإسهال، وهي الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال في البلاد.
على الرغم من انخفاض معدل وفيات الأطفال في الهند من 2.5 مليون سنويًا في عام 2000 إلى 1.2 مليون سنويًا في عام 2015، إلا أن الرقم لا يزال الأعلى عالميًا لوفيات الأطفال دون سن الخامسة. في مؤشر الجوع العالمي لعام 2023، احتلت الهند المرتبة 111 من بين 125 دولة لديها بيانات كافية، وسجلت درجة 28.7، مما يشير إلى مستوى جوع خطير.
النظام الصحي الضعيف
يعاني الفقراء في الهند من ضعف الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى مشكلات صحية تعيق قدرتهم على العمل وتحسين وضعهم الاقتصادي. على الرغم من أن الهند حققت تقدمًا كبيرًا في قطاع الصحة خلال العقود الماضية، حيث تجاوز متوسط العمر المتوقع 67 عامًا وانخفضت معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، فقد شهدت البلاد انخفاضًا في معدلات الإصابة بالأمراض وأحرزت تقدمًا في القضاء على العديد من الأمراض مثل شلل الأطفال وداء الدودة الغينية وداء اليوز والتيتانوس.
ومع ذلك، فإن الأمراض المعدية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، ومن المتوقع أن تظل مصدر قلق رئيسي في العقود المقبلة. الأمراض المعدية، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز)، والسل، والملاريا، والأمراض الاستوائية المهملة، تشكل تهديدًا للأمن الصحي الوطني والدولي. يتطلب التصدي لهذه الأمراض مستوى عالٍ من الاستعداد يشمل الكشف المبكر والاستجابة السريعة. كما تشكل الأمراض التي تنتقل عن طريق النواقل، مثل حمى الضنك ومتلازمة التهاب الدماغ الحاد، مصدر قلق خاص. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البشرية، وتحتاج إلى معالجة جدية.
في الوقت نفسه، أصبحت الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفيات في الهند، حيث تساهم في 60% من جميع الوفيات. تساهم أربعة أمراض رئيسية - أمراض القلب، السرطان، السكري، وأمراض الرئة المزمنة - بنحو 80% من وفيات الأمراض غير المعدية. تشترك هذه الأمراض في عوامل خطر مشتركة تشمل تعاطي التبغ، والاستخدام الضار للكحول، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة الأنشطة البدنية.
عواقب الفقر الاجتماعية
يعد الفقر من القضايا الاجتماعية المعقدة التي تؤثر بشكل عميق على مختلف جوانب حياة الأفراد في الهند. على الرغم من التقدم الاقتصادي الذي حققته البلاد في العقود الأخيرة، إلا أن الفقر ما زال يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. تتجلى عواقب الفقر في الهند في عدة جوانب اجتماعية، مما يساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
تؤثر العواقب الاجتماعية للفقر على التعليم، حيث يعاني الأطفال من نقص الموارد التعليمية والفرص الدراسية، مما يحد من قدرتهم على تحسين مستواهم الأكاديمي والمشاركة في سوق العمل بفعالية. كما يتسبب الفقر في ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الوفيات، وخاصة بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء.
علاوة على ذلك، يساهم الفقر في تزايد التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، حيث يظل الأفراد في الطبقات الاجتماعية الأدنى في وضع متدني مقارنةً بالأغنياء. هذا التباين يؤدي إلى ضعف التماسك الاجتماعي وزيادة التوترات بين الطبقات المختلفة، مما يخلق بيئة غير مستقرة قد تؤثر على التنمية المستدامة.
الاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك الجريمة والعنف، قد تتفاقم أيضًا نتيجة للفقر، حيث يشعر الأفراد الذين يفتقرون إلى الفرص الاقتصادية باليأس والإحباط، مما يمكن أن يدفعهم إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية كوسيلة للبقاء. كما أن الفقر في الهند له تأثيرات عميقة على النسيج الاجتماعي، من بينها:
التفاوت الاجتماعي
الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية، حيث يعيش أغنى 10% من السكان على 80% من ثروة البلاد، بينما يعيش الفقراء في ظروف قاسية. هذا التفاوت يخلق توترات اجتماعية ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
الأمية وانخفاض مستويات التعليم
قلة الوصول إلى التعليم الجيد بين الفقراء تؤدي إلى انخفاض مهاراتهم وقدرتهم على تحسين وضعهم الاقتصادي. الفقر يخلق حلقة مفرغة حيث يواجه الأجيال القادمة نفس الصعوبات التي واجهها الأجيال السابقة. اعتبارًا من عام 2023، كانت غالبية الهنود الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا إما أميين أو تلقوا تعليمهم حتى المستوى الابتدائي. أكمل أكثر من واحد من كل عشرة منهم برنامجًا للتعليم العالي.
السلوكيات الاجتماعية
يمكن أن يؤدي الفقر إلى زيادة في معدلات الجريمة، وتعاطي المخدرات، والعنف الأسري، حيث يساهم الشعور بالإحباط واليأس في تآكل الروابط الاجتماعية والأخلاقية داخل المجتمع. في عام 2024، بلغ معدل الجريمة في الهند 445.9 لكل 100 ألف شخص، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا من 487.8 في عام 2020. ورغم هذا التراجع، تظل الجرائم الرئيسية مثل السرقة، والسطو، والاعتداء هي الأكثر شيوعًا.
وفقًا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم (NCRB)، انخفض معدل الجريمة لكل 100 ألف نسمة من 445.9 في عام 2021 إلى 422.2 في عام 2022. هذا الانخفاض يعكس تأثير النمو السكاني على أرقام الجريمة المطلقة، ويعتبر مؤشرًا إيجابيًا على التحسن في الوضع الأمني العام.
ومع ذلك، وسط هذا التراجع العام، شهدت الجرائم ضد المرأة زيادة مقلقة، حيث أفاد مكتب التحقيقات الوطني بارتفاع بنسبة 4% في مثل هذه الجرائم في عام 2022 مقارنة بعام 2021. غالبية هذه الجرائم كانت مرتبطة بالقسوة من قبل الأزواج أو الأقارب، بالإضافة إلى الاختطاف، والاعتداء، والاغتصاب.
تظل الولايات مثل أوتار براديش، وكيرالا، وماهاراشترا، ودلهي، وبيهار من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات الجريمة في الهند. هذا يعكس الحاجة المستمرة إلى تعزيز جهود إنفاذ القانون، وتعزيز التوعية العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية للتصدي للجريمة وضمان سلامة وأمن المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
الهجرة والتهجير
الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن في الهند تعتبر من القضايا الاجتماعية والاقتصادية البارزة التي تساهم في زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية. يبحث الكثير من الفقراء عن فرص عمل أفضل في المدن، مما يؤدي إلى زيادة كثافة السكان في المناطق الحضرية ويضع عبئًا كبيرًا على الخدمات الأساسية.
تتزامن هذه الظاهرة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الهندي، حيث يتجه الأفراد إلى المناطق الحضرية هربًا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الريف. ورغم أن الهند لم تشهد تدفقًا كبيرًا للاجئين الدوليين، فإن النزوح الداخلي بسبب النزاعات، والصراعات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهجير القسري قد ارتفع بشكل ملحوظ.
يعتبر تقدير أعداد النازحين داخلياً في الهند مسألة معقدة، نظرًا للحجم الكبير للبلاد وتعدد الأسباب التي تؤدي إلى النزوح. الرصد المنتظم لمثل هذه الأعداد يكون صعبًا بسبب غياب سلطة مركزية تنسق البيانات بين الحكومات المركزية وحكومات الولايات. كما أن التنوع الكبير في أسباب النزوح، إضافة إلى الحساسيات السياسية على مستوى الولايات، يجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة حول طبيعة ومدى النزوح.
تتفاوت التقديرات حول عدد النازحين داخلياً في الهند بشكل كبير. تشير أحدث الدراسات إلى أن العدد الإجمالي للنازحين قد يصل إلى حوالي 507 آلاف، بينما يقدر المعهد الاجتماعي الهندي في دلهي العدد بنحو 21.3 مليون نازح، معظمهم بسبب النزوح الناتج عن التنمية. كما يقدره مشروع التنمية العالمي بنحو 3.9 مليون نازح نتيجة للنزاع الداخلي. يشمل النزوح الداخلي أيضًا النزاعات الطبقية في ولايات مثل بيهار وأوتار براديش، والأصولية الدينية كما في أعمال الشغب في بومباي وكويمباتور، والتمييز ضد المجموعات غير الأصلية كما هو الحال في ميغالايا وأروناتشال براديش.
تحويلات العاملين بالخارج في الهند
في عام 2022، استقبلت الهند أكثر من 111 مليار دولار أمريكي في شكل تحويلات مالية، محققة بذلك علامة فارقة كأول دولة تتجاوز عتبة 100 مليار دولار أمريكي في هذا السياق، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة. وقد أشار تقرير الهجرة العالمية 2024 إلى أن الهند كانت أكبر متلق للتحويلات المالية في ذلك العام، متفوقة على كل من المكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا. يعكس التقرير أيضًا النمو المستمر في التحويلات المالية إلى الهند على مر السنين، حيث ارتفعت من 53.48 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 68.91 مليار دولار أمريكي في عام 2015، ثم إلى 83.15 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وأخيراً إلى 111.22 مليار دولار أمريكي في عام 2022. يعود هذا التدفق الكبير من الأموال إلى وجود عدد كبير من العمال المهاجرين من جنوب آسيا، مما يبرز أهمية هجرة العمالة في المنطقة.
كما تناول تقرير المنظمة الدولية للهجرة اتجاهات وأنماط الهجرة، وكشف أن حوالي 18 مليونًا، أو 1.3% من سكان الهند، هم من المهاجرين الدوليين، مما يجعل الهند أكبر مصدر للمهاجرين على مستوى العالم.
على صعيد التحويلات المالية، تفوقت الولايات المتحدة على الإمارات العربية المتحدة كمصدر رئيسي، حيث استحوذت على 23% من إجمالي التحويلات في عام 2022. تاريخياً، كانت دول الخليج تمثل 30% من إجمالي التحويلات المالية للهنود العاملين بالخارج، بينما كانت حصة الولايات المتحدة 15%. إلا أن الوضع تغير في السنوات الأخيرة، حيث أدى الوباء إلى تقليص التحويلات؛ فقد قللت دول الخليج مثل الكويت وسلطنة عمان من اعتمادها على العمالة الوافدة، وظهرت آثار تشديد قوانين العمل وارتفاع رسوم تجديد تصاريح العمل في الاستطلاع الخامس الذي أجراه «بنك الاحتياطي الهندي» للتحويلات المالية لعام 2020 – 2021. ورغم هذه التحديات، استمر عدد كبير من المهاجرين الهنود في العمل في منطقة الشرق الأوسط.
النظام الطبقي والقمع المجتمعي في الهند
النظام الطبقي في الهند هو واحد من أقدم الأنظمة الاجتماعية التي ما زالت تؤثر بشكل عميق على الحياة في البلاد. يتسم هذا النظام بالتراتبية الاجتماعية، حيث يُقسّم المجتمع إلى طبقات أو فئات اجتماعية تُعرف بـ"البرهاداري" أو "الكاستات"، والتي تؤثر على فرص الأفراد في التعليم، والعمل، والحياة الاجتماعية. ورغم الجهود المستمرة لإصلاح النظام ومعالجة تبايناته، فإن تأثيرات هذا النظام لا تزال قوية، وتمثل تحديًا كبيرًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي في الهند.
أبعاد النظام الطبقي
التقسيم الطبقي التقليدي: ينقسم المجتمع الهندي تقليديًا إلى أربع طبقات رئيسية: البراهمن (الكهنة والعلماء)، والشاترياس (الفرسان والمحاربون)، والفايشيا (التجار والمزارعون)، والشودرا (العمال والحرفيين). تحت هذه الطبقات توجد "الغير الملوثين" أو "المنبوذون"، الذين يعتبرون في قاع النظام الطبقي، وغالبًا ما يُعاملون بشكل غير عادل.
التفرقة الاجتماعية: يُظهر النظام الطبقي التمايز بين الطبقات في الوصول إلى الموارد والخدمات. غالبًا ما يتمتع الأفراد من الطبقات العليا بفرص تعليمية وصحية ومالية أفضل، في حين يواجه الأفراد من الطبقات الأدنى صعوبات كبيرة في الحصول على نفس الفرص.
التمييز الاجتماعي والاقتصادي: يترجم التمييز الطبقي إلى عدم المساواة في الأجور وظروف العمل. الأفراد من الطبقات الأدنى قد يُحرمون من الحصول على وظائف محترمة أو يواجهون ظروف عمل قاسية وأجور منخفضة.
خطورة النظام الطبقي على المجتمع
الطبقات والطوائف الدينية: في الهندوسية، يمكن أن تنقسم الطبقات الاجتماعية إلى طوائف فرعية، مثل "المنبوذين" (الذين يُعرفون الآن بـ"المجتمعات المحرومة")، وهي فئة اجتماعية تقع خارج النظام الطبقي التقليدي. هؤلاء الأفراد غالباً ما ينتمون إلى طوائف معينة ضمن الديانة الهندوسية، والتي يمكن أن تكون مصنفة كأدنى في النظام الطبقي.
التمييز المرتبط بالدين: الأشخاص من الطبقات الأدنى الذين ينتمون إلى طوائف معينة يمكن أن يعانون من تمييز إضافي بناءً على دينهم. على سبيل المثال، الطوائف التي تُعتبر غير نظيفة في النظام الطبقي الهندوسي قد تواجه تمييزًا إضافيًا بناءً على معتقداتهم الدينية، مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
تأثير الديانة على فرص التعليم والتوظيف: الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقات الأدنى ودين معين قد يواجهون صعوبات أكبر في الحصول على التعليم والتوظيف. هذا التمييز الديني يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة في فرص العمل وتقلص الخيارات المتاحة للأفراد، مما يزيد من تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
التعقيد الناتج عن التداخل بين الدين والطبقية
تعميق الفجوات الاجتماعية: التمييز المزدوج بناءً على الدين والطبقية يمكن أن يعمق الفجوات الاجتماعية. الأفراد الذين يعانون من التمييز على أساس طبقي وديني في آن واحد قد يواجهون تحديات إضافية في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة التوترات والصراعات: التمييز المزدوج يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات بين المجتمعات. الأفراد الذين يواجهون التمييز المزدوج قد يشعرون بالإقصاء والاستبعاد، مما يعزز الشعور بعدم المساواة ويزيد من الانقسامات الاجتماعية.
تقييد الفرص الاقتصادية والاجتماعية: التمييز بناءً على الدين والطبقية يحد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، مما يعيق قدرتهم على تحقيق النجاح والتقدم. هذه القيود تؤثر على قدرتهم على الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية.
جهود التصدي للتمييز الديني والطبقي
قوانين حماية الحقوق: تفرض الحكومة الهندية قوانين تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتخفيف التمييز، مثل قوانين حماية حقوق الأقليات وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه القوانين مراقبة فعالة لضمان تحقيق المساواة.
البرامج التعليمية والتدريبية: تقديم برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز الفرص للأفراد من الطبقات الدنيا والمجتمعات المحرومة يمكن أن يساعد في تقليل التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
المبادرات المجتمعية: دعم المبادرات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز المساواة وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة يمكن أن يساعد في تحسين وضع الأفراد الذين يواجهون التمييز المزدوج.
دور التمييز الديني في النظام الطبقي في الهند في اضطهاد المسلمين
في الهند، يشكل التمييز الديني جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي، ويؤثر بشكل كبير على الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة، بما في ذلك المسلمين. في ظل النظام الطبقي المعقد في الهند، يتعرض المسلمون، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى، للتمييز والاضطهاد. هذا الاضطهاد يتجلى في عدة أشكال ويؤثر على حياة الأفراد بشكل كبير.
التفاعل بين الدين والنظام الطبقي
النظام الطبقي الهندوسي والتمييز ضد المسلمين: بينما ينظم النظام الطبقي الهندوسي المجتمع الهندي في طبقات محددة، لا يتم تضمين المسلمين ضمن هذا النظام التقليدي. ولكن، في ظل النظام الطبقي، يمكن أن يتعرض المسلمون للتمييز بناءً على دينهم ومكانتهم الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن أن يواجه المسلمون الذين ينتمون إلى الطبقات الأدنى التمييز المزدوج بسبب دينهم وطبقتهم الاجتماعية.
التمييز ضد المسلمين: المسلمون في الهند يمكن أن يواجهوا تمييزًا دينيًا يشمل عدم المساواة في فرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية. الأفراد من المجتمعات المسلمة ذات الدخل المنخفض قد يكونون أكثر عرضة للتمييز بسبب الجمع بين طبقتهم الاجتماعية ودينهم.
أشكال اضطهاد المسلمين
التمييز في التعليم والتوظيف: يواجه المسلمون في الهند صعوبات في الوصول إلى فرص التعليم والعمل مقارنةً بالهندوس، خاصة في المجالات التي تتطلب الوصول إلى مصادر مالية وتعليمية محدودة. يمكن أن يؤدي هذا التمييز إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين المسلمين والأغلبية الهندوسية.
التمييز في السياسة والعدالة: في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض المسلمون للتمييز في النظام السياسي والعدلي. قد يكونون أقل تمثيلاً في الهيئات السياسية والإدارية، ويواجهون صعوبات في الحصول على العدالة بسبب التحيزات الدينية في النظام القضائي.
الهجمات الطائفية: تعرض المسلمون للهجمات الطائفية والعنف من قبل الجماعات المتطرفة أو حتى من قبل بعض أفراد المجتمع. هذه الهجمات يمكن أن تكون مدفوعة بالتحيزات الدينية وتعزز من التوترات بين المجتمعات الدينية المختلفة.
التمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية: يمكن أن يواجه المسلمون تمييزًا في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمرافق العامة. قد يكون هناك نقص في الموارد والخدمات المقدمة للمجتمعات المسلمة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم.
أمثلة واقعة للاضطهاد
على مدى العقدين الماضيين، ظل تمثيل المسلمين في البرلمان راكدًا : فبعد انتخابات عام 2019، لم يشغل المسلمون سوى 5% من المقاعد. ويرجع هذا جزئيًا إلى صعود حزب بهاراتيا جاناتا، الذي لم يكن لديه بحلول منتصف عام 2022 أي أعضاء مسلمين من حزبه في البرلمان.
وفي الوقت نفسه، وجد تقرير صادر عام 2019 عن منظمة Common Cause غير الحكومية ومقرها الهند أن نصف أفراد الشرطة الذين شملهم الاستطلاع أظهروا تحيزًا ضد المسلمين، مما يجعلهم أقل ميلًا للتدخل لوقف الجرائم ضد المسلمين. كما لاحظ المحللون إفلاتًا واسع النطاق من العقاب لأولئك الذين يهاجمون المسلمين. في السنوات الأخيرة، ألغت المحاكم والهيئات الحكومية في الولايات والوطنية أحيانًا إدانات أو سحبت قضايا اتهمت الهندوس بالتورط في أعمال عنف ضد المسلمين. وأقرت الولايات بشكل متزايد قوانين تقيد الحريات الدينية للمسلمين، بما في ذلك قوانين مكافحة التحول وحظر ارتداء الحجاب في المدارس.
بالإضافة إلى ذلك، لجأت السلطات إلى وسائل خارج نطاق القضاء لمعاقبة المسلمين، من خلال ممارسة يطلق عليها المنتقدون "عدالة الجرافة". في عام 2022، دمرت السلطات في عدة ولايات منازل الناس ، زاعمة أن المباني المهدمة تفتقر إلى التصاريح المناسبة. ومع ذلك، قال المنتقدون إنهم يستهدفون في المقام الأول المسلمين، الذين شارك بعضهم مؤخرًا في الاحتجاجات. وردًا على ذلك، قالت المحكمة العليا في الهند إن عمليات الهدم " لا يمكن أن تكون انتقامية "، على الرغم من استمرار الممارسة .
ما هي الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة مودي تجاه المسلمين؟!!!!
في ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر البرلمان قانون تعديل المواطنة، ووقع عليه مودي، والذي يسمح بتسريع منح الجنسية للمهاجرين الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والبارسيين والمسيحيين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان. ويقول المنتقدون إن القانون تمييزي لأنه يستبعد المسلمين ويطبق معيارًا دينيًا لأول مرة على مسألة الجنسية. وتزعم حكومة مودي أن القانون مصمم لتوفير الحماية للأقليات الدينية الضعيفة التي واجهت الاضطهاد في هذه البلدان الثلاثة ذات الأغلبية المسلمة.
ما هي أكبر أعمال العنف؟
صراع مسجد بابري، 1992. تحولت النزاعات حول المسجد في مدينة أيوديا الشمالية إلى نزاعات دامية في العقود الأخيرة. يزعم الهندوس أن جنرالًا من إمبراطورية المغول المسلمين بنى المسجد في مسقط رأس الإله الهندوسي راما خلال القرن السادس عشر. في عام 1992، دمر مسلحون هندوس المسجد. قُتل ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من المسلمين، في أعمال الشغب التي تلت ذلك - وهي أعنف الاشتباكات الدينية منذ التقسيم. في عام 2020، وضع مودي حجر الأساس لمعبد هندوسي جديد في الموقع بعد أن وافقت المحكمة العليا على بنائه. في يناير 2024، قبل أشهر من الانتخابات العامة، افتتح المعبد على الرغم من عدم اكتمال بنائه بعد.
أعمال شغب في ولاية غوجارات عام 2002. اندلعت اشتباكات على مستوى البلاد بعد أن اشتعلت النيران في قطار من الحجاج الهندوس أثناء سفرهم من أيوديا عبر ولاية غوجارات الغربية، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص. ألقى الغوغاء الهندوس اللوم على المسلمين في إشعال الحريق، فقتلوا مئات المسلمين واغتصبوا نساء مسلمات ودمروا أعمال المسلمين وأماكن العبادة. وانتقد سياسيو المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمشرعون الأمريكيون مودي، رئيس وزراء ولاية غوجارات آنذاك، وحزب بهاراتيا جاناتا لعدم بذلهم ما يكفي لمنع العنف وفي بعض الحالات تشجيعه. قال تحقيق حكومي هندي إن حريق القطار كان حادثًا، لكن التقارير المتضاربة قالت إنه كان حريقًا متعمدًا.
أعمال شغب مظفر نجار، 2013. في البلدات القريبة من مدينة مظفر نجار، قُتل أكثر من ستين شخصًا في اشتباكات اندلعت بين الهندوس والمسلمين بعد وفاة رجلين هندوسيين في مشاجرة مع رجال مسلمين. وتشير التقديرات إلى أن خمسين ألف شخص، معظمهم من المسلمين، فروا من العنف؛ وعاش العديد منهم في معسكرات الإغاثة لعدة أشهر، ولم يعد بعضهم إلى ديارهم أبدًا.
أصبحت هجمات الغوغاء الهندوسية شائعة جدًا في السنوات الأخيرة لدرجة أن المحكمة العليا في الهند حذرت من أنها قد تصبح "الوضع الطبيعي الجديد". أحد أكثر أشكال العنف ضد المسلمين شيوعًا هو مهاجمة مجموعات اليقظة للأشخاص الذين يشاع أنهم يتاجرون بالأبقار أو يقتلونها، والتي يعتقد العديد من الهندوس أنها مقدسة. قُتل ما لا يقل عن أربعة وأربعين شخصًا، معظمهم من المسلمين، على يد ما يسمى بجماعات حماية الأبقار، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2019. كما تعرض رجال مسلمون للهجوم بعد اتهامهم بـ "جهاد الحب"، وهو مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية لوصف الرجال المسلمين الذين يُزعم أنهم يحاولون إغواء النساء الهندوسيات والزواج منهم لتحويلهم. تم القبض على مئات الرجال المسلمين لانتهاكهم قوانين مكافحة التحول التي أقرتها العديد من الولايات التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا في محاولة لمنع جهاد الحب.
اشتباكات نيودلهي، 2020. اندلعت أعمال العنف عندما احتج المسلمون وغيرهم على قانون تعديل المواطنة في نيودلهي. قُتل حوالي خمسين شخصًا، معظمهم من المسلمين، في أسوأ أعمال عنف طائفي في العاصمة منذ عقود. ساعد بعض سياسيي حزب بهاراتيا جاناتا في التحريض على العنف، وبحسب ما ورد لم تتدخل الشرطة لمنع الغوغاء الهندوس من مهاجمة المسلمين. وجد تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2021 أن السلطات لم تحقق في تواطؤ الشرطة، بينما وجهت اتهامات إلى أكثر من اثني عشر متظاهرًا.
احتجاجات على الخطاب المعادي للإسلام، 2022. في مايو/أيار، أدلى مسؤولان من حزب بهاراتيا جاناتا بتعليقات بذيئة عن النبي محمد، مما أدى إلى احتجاجات دامية في جميع أنحاء الهند وإدانة من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وعلق حزب بهاراتيا جاناتا عمل المسؤولين. وفي الشهر التالي، قتل رجلان مسلمان رجلاً هندوسيًا دعم أحد مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا في هجوم صوراه وشاركاه عبر الإنترنت.
الأعمال العدائية في معبد رام ماندير، 2024. قبل الانتخابات العامة في الهند، قاد مودي حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد في أيوديا، الذي بُني على موقع مسجد بابري الذي هُدم قبل واحد وثلاثين عامًا. وعلى الرغم من أن المعبد لن يكتمل حتى نهاية عام 2024، فقد نزل أنصار حزب بهاراتيا جاناتا وحشود الهندوس إلى الشوارع لدعم بناء المعبد، واندلعت أعمال عنف واشتباكات طائفية بعد ذلك بوقت قصير في جميع أنحاء شمال شرق الهند.
ختاماً على الرغم من التقدم الذي أحرزته الهند في الاقتصاد والتكنولوجيا لا تزال النواحي الاجتماعية متدنية ومستويات الفقر متفاقمة ويمكن إبراز ما جاء في المقال في العنصر التالية:
فجوة الفقر والغنى في الهند: تسجل الهند تفاوتًا كبيرًا في توزيع الثروات، حيث يعيش 60% من السكان على أقل من 3.10 دولار يوميًا، ويعاني 21% من السكان من فقر مدقع بأقل من دولارين في اليوم. في الوقت الذي يهيمن فيه أغنى 10% على 80% من ثروة البلاد، تمتلك الطبقة الأعلى 1% حوالي 58% من الثروة. يعيش 75% من الفقراء في المناطق الريفية، حيث يتعرضون لمشكلات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. هذا التفاوت يعكس التناقض بين التقدم التكنولوجي والاقتصادي في الهند والفقر المستمر.
الأسباب الرئيسية للفقر: يعود الفقر في الهند إلى عدة عوامل
نقص التعليم: يفتقر الكثير من الفقراء إلى التعليم الأساسي، مما يؤثر على فرصهم في سوق العمل.
البطالة: على الرغم من النمو الاقتصادي، تظل نسبة البطالة مرتفعة، خاصة بين النساء والشباب.
الجوع ونقص الغذاء: تعاني الهند من سوء التغذية رغم ارتفاع العائدات الزراعية، حيث يواجه العديد من الأطفال والنساء نقصًا غذائيًا حادًا.
النظام الصحي الضعيف: يواجه الفقراء مشكلات صحية بسبب ضعف الخدمات الصحية، مما يعوق قدرتهم على تحسين وضعهم الاقتصادي.
عواقب الفقر الاجتماعية: الفقر يؤثر على جوانب متعددة من حياة الأفراد في الهند
التفاوت الاجتماعي: الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تخلق توترات اجتماعية.
الأمية وانخفاض مستويات التعليم: قلة التعليم بين الفقراء تعزز دورة الفقر عبر الأجيال.
السلوكيات الاجتماعية: الفقر يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات.
الهجرة والتهجير: النزوح الداخلي من الريف إلى المدن يضغط على البنية التحتية في المناطق الحضرية.
تحويلات العاملين بالخارج في الهند: في عام 2022، استقبلت الهند تحويلات مالية تجاوزت 111 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر متلق للتحويلات على مستوى العالم. على الرغم من التحديات مثل تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في دول الخليج، فإن عدد المهاجرين الهنود واستخدامهم للتحويلات المالية يظل مرتفعًا، مع تغيرات في مصادر التحويلات من دول الخليج إلى الولايات المتحدة.
النظام الطبقي والقمع المجتمعي في الهند: النظام الطبقي الهندي يقسم المجتمع إلى طبقات، ويخلق تباينًا في الوصول إلى الموارد والخدمات. التمييز بناءً على الطبقة والدين يزيد من التحديات الاجتماعية، مما يعوق فرص الأفراد في التعليم والتوظيف ويعمق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
دور التمييز الديني في النظام الطبقي في الهند في اضطهاد المسلمين: المسلمون في الهند، وخاصة من الطبقات الاجتماعية الأدنى، يواجهون تمييزًا دينيًا وطبقيًا:
التمييز في التعليم والتوظيف: المسلمين يعانون من صعوبات في الوصول إلى الفرص التعليمية والتوظيفية.
التمييز في السياسة والعدالة: المسلمين يواجهون تحديات في التمثيل السياسي والحصول على العدالة.
الهجمات الطائفية: يتعرض المسلمون لأعمال عنف وهجمات طائفية، مما يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة مودي تجاه المسلمين: حكومة مودي اتخذت خطوات مثيرة للجدل مثل قانون تعديل المواطنة الذي يُستثني المسلمين، مما أثار انتقادات بسبب تمييزه الديني. كما تسببت بعض السياسات في تفاقم التوترات الطائفية والعنف ضد المسلمين، مثل هدم المباني التي يُعتقد أنها تنتمي للمسلمين وإلغاء إدانات للأفراد المتورطين في العنف ضدهم.