"النقد الدولي" يخفف بعض شروط الصندوق المتفق عليها مع مصر
أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيف عدة شروط لبعض معايير الصندوق، في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، موضحًا أن الصندوق أعطى مصر فترة من السماح لتنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
صندوق النقد الدولي يدعم مصر بـ 8 مليارات دولار
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه قام بالاتفاق مع مصر على حزمة من البنود منذ عام 2022، لتوفير دعم مالي قيمته 8 مليارات دولار لمصر، لكن الصندوق قام بإرجاء صرف الدفعات عدة مرات، معللا ذلك بأن مصر لم تفي بالوعود وعلى رأسها مرونة سعر الصرف.
المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي
وكانت المراجعة الأحدث التي أجراها صندوق النقد الدولي لمصر كانت هي المراجعة الثالثة، بعد زيادة حجم الحزمة في مارس. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
خطة إعادة رسملة البنك المركزي
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال الصندوق أيضا إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 %.
وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.