بعد قرار صندوق النقد.. خبيرة توضح تأثيرات «التخفيف» على الميزانية العامة (خاص )

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي لمصر البالغة 8 مليارات دولار، موضحًا أنه أعطى مصر فترة سماح لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وكان الصندوق قد اتفق مع مصر على حزمة بنود في عام 2022، لكن تأخر صرف الدفعات بسبب عدم التزام مصر ببعض الشروط، خاصة مرونة سعر الصرف.

كما سمح الصندوق لمصر بتأجيل زيادات أسعار الوقود الفصلية بشرط الالتزام برفع الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025.

وفي هذا السياق تواصل موقع “الأيام المصرية” مع خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، حنان رمسيس، لمناقشة قرار صندوق النقد بتخفيف شروط دعمه المالي لمصر، وتأثيره على الاقتصاد المصري وميزانية الدولة :

سبب لجوء مصر لصندوق النقد

قالت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، إن مصر اضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وخروج الأموال الساخنة، مما تسبب في ضغوط اقتصادية دفعت الدولة للتوجه نحو القروض الدولية، حيث أن الأموال المتواجدة لدى صندوق النقد الدولي هي أموال أعضاء، ولابد من ضمان سدادها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتشدد في وضع هذه الشروط، لاسيما مع تعرض العديد من االدول للإفلاس مثل لبنان، مما دفع الصندوق، بمطالبة مصر بالعديد من الخطوات الإصلاحية، حيث بدأت مصر بتنفيذ بعض الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، بينما أرجأت تنفيذ بعض الخطوات الأخرى، خوفًا من استمرار انخفاض قدرتها على السداد في المواعيد المحددة.

شروط صندوق النقد الدولي

وأضافت خبيرة الاقتصاد في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن مصر بدأت تنفيذ هذه الإصلاحات بحذر، مشيرة إلى أن الصندوق وضع عدة شروط إصلاحية لمصر، مثل مرونة سعر الصرف، ورفع الدعم عن بعض السلع مثل المحروقات والكهرباء. 

التحديات الاقتصادية

وتابعت “رمسيس” أن مصر نقلت لصندوق النقد الدولي المخاوف من تأزم الوضع السياسي والاقتصادي داخل مصر، ولذلك سمح صندوق النقد الدولي لمصر بإرجاء العديد من البنود، منها حساب أسعار الطاقة بسعر التكلفة، وحساب المواطن على استهلاكه بتكلفته الحقيقية.

السياسات النقدية وضبط سعر الصرف

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري يحاول ضبط معدلات التضخم عن طريق التحكم في أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت الفائدة تمهيدًا لخفضها، مضيفة أن الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تقلبات بسبب العوامل الاقتصادية، حيث ارتفع إلى نحو 50 جنيهًا، ثم انخفض لاحقًا مع تدفق الأموال وتحويلات المصريين من الخارج، الأمر الذي أثر على الاقتصاد المصري .

الميزانية العامة للدولة 

 واختتمت “رمسيس” منوهة بأن الميزانية العامة للدولة تواجه العديد من التحديات؛ فيما يتعلق بسعر الصرف، ورفع الدعم عن السلع مثل المحروقات والكهرباء، والتأثيرات الاجتماعية الناتجة عن هذه الإصلاحات، مضيفة أن الميزانية العامة تتأثر بتوفير الاستقرار السياسي داخل الدولة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.