قانون الإجراءات الجنائية.. هل يستجيب البرلمان لـ انتفاضة المحامين؟ (تفاصيل)

اعتراض بالغ أبداه جموع المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفين إياه بأنه يمثل اعتداءً واضحا على حقوقهم خلال مراحل التحقيق المختلفة مع المتهم وخلافه.

وعلى الرغم من تأييد غالبية القوى السياسية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون، وقالت في بيان رسمي إن مشروع تعديل القانون المطروح رغم ما جاء به من مزايا واستحقاقات دستورية، إلا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المنتظرة من القانون.

اعتراضات المحامين تصل النواب

اعتراضات المحامين وصلت أصداءها إلى مجلس النواب، ومن المقرر إجراء مناقشات على مشروع القانون خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين.

أزمة القانون المقرر استمرار المناقشات عليه، لم تزل بيد مجلس النواب، إذ أنه من المقرر أن يواصل أعضاء اللجنة التشريعية وضع اللمسات الأخيرة عليه قبيل الانتهاء من بنوده كاملة، وإرسالها للحكومة للموافقة عليه وإقراره رسميًا.

خبير قانوني لـ الأيام المصرية: القانون يغفل تطورات القانون الجنائي

يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، أحمد نبيه، إنّ الجمعية العمومية لنقابة المحامين أبدت اعتراضها مباشرة على مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بشأن تمرير مواد القانون التي تتيح إمكانية عدم حضور المحامي مراحل التحقيق في حالة الضرورة، بما يمثل تقييدًا واعتداء على حقوق المحامين، وهو ما يتعارض كذلك مع نصوص الدستور بشأن ضرورة حضور المحامي التحقيق مع المتهم في شتى مراحله المختلفة.

محام: صياغة نصوص قانون الإجراءات الجنائية سطحية وقريبة للغة العامية

أضاف "نبيه" في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية» أن مشروع القانون الجديد يغفل أحدث التطورات التي طرأت على القانون الجنائي بشقيه الموضوعي  والإجرائي المعمول به في  التشريعات الحديثة.

ولفت إلى أنه لا يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وأمنه وحقوق وحريات الأفراد، بجانب أن صياغة نصوصه سطحية وقريبة للغة العامية وتقل في المستوى بكثير عن تلك المكتوبة في القانون الحالي، بحسب حديثه، مطالبا بإعادة صياغة تلك المواد التي أبدى المحامون اعتراضهم عليها.

وتابع المحامي بالنقض أن الممارسات العملية في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، جعلت المحامون يعترضون من خلال تلك الممارسات على نحو 30 من نصوص مشروع القانون.

مجلس النواب يدافع عن القانون

رد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، قال مدافعا عن مشروع القانون، إن مشروع القانون يحمل من المميزات ما لا يستطيع أحد أن ينكرها، منها تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية، أبرزها حماية حق الدفاع.

وتابع الطماوي في تصريحات له: النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه.

المحامون: لم يسبق التعديلات حوارا في المجتمع القانوني

في المقابل، يرى المحامون أن مناقشة تلك التعديلات لم يسبقها حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

وأشاروا في بيان رسمي، أن عددًا من نصوص المشروع أثارت حالة من اللغط والجدل الكبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

وترى النقابة أنه لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة 198 من الدستور، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

ولفتت إلى أنها تشعر بنبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

ووفقا لما جاء ببيان نقابة المحامين فإن نصوص المشروع أثارت جدل كبير في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.