مي سليم تستأنف على حبسها في خطف ابن وزير الصحة الأسبق

تنظر الدائرة 36 جنايات محكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، اليوم الإثنين 2 سبتمبر، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق، على إدانتهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات. 

وكانت أودعت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي، وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، حيثيات الحكم على 10 متهمين لاتهامهم بخطف نجل وزير الصحة الأسبق عمر حاتم مصطفى.

وأوضحت الحيثيات أن طمع المتهم في مال المجني عليه، قرر خطفه وتصويره في وضع مخل ثم ابتزازه، وشجعته على ذلك المتهمة الثانية مي سليم، التي خططت للجريمة وحددت أدوار باقي المتهمين الأول والثاني مع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، من أجل تنفيذ جريمتهم.

قضية خطف ابن وزير الصحة

وأشارت الحيثيات أن المتهم الأول توجه إلى فيلا المجني عليه في أكتوبر، بحجة التعامل مع جسده ببعض التمارين الرياضية لقاء أجر كالمعتاد، وبعد بقائهما بالداخل لمدة ساعات امتدت إلى الصباح.

وقاموا باستدراج المجني عليه "نجل وزير الصحة الأسابق" إلى خارج المنزل، إلى مكان تواجد باقي المتهمين، وقاموا بخطفه مستعينين بسيطرة المتهمين الرابع والسادس عليه، داخل سيارته معصوب العينين، وتوجهوا إلى شقة ناحية "بشتيل" بالجيزة، حيث تقع شقة المتهم الثالث، ووزعوا أنفسهم في السيارات وقاموا باحتجازه في الشقة، وأخذوا منه 4 بطاقات بنكية "فيزا" بالقوة وأرغموه على ‘خبارهم بأرقامها السرية، فأعطاها لهم خوفًا من أن يقتلوه.

وقامت المتهمة الثانية مي سليم بالتوجه إلى شارع جامعة الدول العربية بصحبة باقي المتهمين، وذهبت هي إلى ماكينات الصراف الآلي بالمنطقة وسحبت من حسابات المجني عليه كل ما استطاعت أن تسحبه.

وأضافت حيثيات الحكم أن المتهمين اصطحبوا نجل وزير الصحة الأسبق، إلى منزل المتهمة الثانية في طنطا بالسيارة، وأجبروه على الاعتراف برصيده في البنوك، فأخبرهم أنها تبلغ نحو 2 مليون جنيه، فقاموا بسحب المزيد من الأموال وقاموا بشراء مصوغات ذهبية وهواتف محمولة.

وأكدت حيثيات الحكم اعترافات جميع المتهمين في النيابة العامة وضباط وحدة مباحث أكتوبر أول الجيزة، بصحة كل ما جاء على لسان المجني عليه، وتيقن لعقيدة المحكمة ثبوت الواقعة والإحاطة بها عن بصر وبصيرة، هذا بخلاف أن المتهمة الثامنة كانت بصحبة المتهمين الأول والثانية.

ولهذه الأسباب، فقد حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من: محمد حمدي ومي سمير بالسجن المشدد 7 سنوات، وكل من عبد الله حسين وعلي جمال وسمير حسين ومحمد عنتر ومحمد محمود بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة كل من زينب عبد القاهرة ومحمد سمير وهاجر عزت مما أسند إليهم.