"وفرّنا الدواء".. رئيس الشعبة يكشف لـ الأيام المصرية تطورات أزمة "النواقص"
أصبحت قضية نقص الدواء في السوق المصرية من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الصحة في البلاد، وتبذل الحكومة أقصى جهودها للتغلب على هذه الأزمة من خلال تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الأدوية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأصناف الدوائية مفقودة مما يدفع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية إلى مضاعفة جهودها لضمان توفير الدواء للسوق المحلية.
رئيس شعبة الدواء يكشف آخر تفاصيل أزمة نقص الدواء
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية كانت موجودة حتى مطلع شهر يوليو الماضي، موضحًا أنه منذ بداية هذا الشهر، بدأت الأزمة في التراجع تدريجيًا.
وأضاف "عوف" في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن العديد من الأدوية التي كانت ناقصة بما في ذلك الأسماء التجارية المشهورة بدأت تتوفر مجددًا في الصيدليات، مما يشير إلى تحسن الوضع.
واستشهد رئيس شعبة الدواء بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي بأن أزمة نقص الدواء ستنتهي خلال ثلاثة أشهر، ما يعني أن الأزمة في طريقها للحل في أكتوبر المقبل.
ولفت الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية، أصبحت متوفرة الآن في الصيدليات بشكل نسبي.
ضخ 10 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أنه تم توفير قيمة 10 مليار جنيه حتى الآن لهيئة الشراء الموحد في إطار حل أزمة الدواء.
متى تنتهي أزمة نقص الدواء في مصر؟
أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، من المتوقع أن تنتهي أزمة نقص الأدوية في الأسواق المصرية، بشكل شبه كامل خلال فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين على حد تقديره.
أسباب أزمة نقص الدواء
ومن جانبه، يرى محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن أزمة نقص الأدوية في مصر تعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح أن جذور الأزمة متعددة، وتشمل مشاكل في عمليات التصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى تعقيدات الاستيراد وفرض التسعيرة الجبرية على الأدوية، والتي لا يمكن تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد أن صناعة الأدوية في مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية والمكونات الأخرى، حتى في أبسط الأمور مثل الحبر المستخدم في وضع العلامات على الأدوية، مما يجعل الصناعة تتأثر بشكل كبير بتقلبات سعر الدولار.
وأضاف فؤاد أن الأزمة الحالية لن تُحل طالما استمرت أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال فترة تعويم الجنيه في عام 2017 اضطرت لاتخاذ قرارات بإعادة تسعير الأدوية، مما أدى إلى رفع أسعار 3010 أصناف، واصفًا هذه الخطوة بأنها كانت "تضحية بالمواطن بدلاً من التضحية بالدواء".
