المشاط: جهود لتعزيز الصناعة وتشجيع الاستثمار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التعاون مع البنك الدولي يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة.
ترصد الأيام المصرية تلك المجهودات في سياق التقرير التالي، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، أوضحت المشاط، أنها تستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية ممثلة في الآتي:
- دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
- تحسين الاستثمار في رأس المال البشري.
- تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر.
يأتي هذا إلى جانب ثلاث محاور مترابطين تدعم الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها وتتمثل في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
البرامج الجاري تنفيذها مع البنك الدولي
وأكدت المشاط، على أهمية البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي في مختلف محاور إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي تشمل الآتي:
- الخدمات الاستثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه مع مؤسسة التمويل الدولية.
- استراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية.
- برنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة).
- مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى».
- والبرامج المستقبلية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
محفظة التعاون الإنمائي الحالية لمصر
كشفت "المشاط" عن محفظة التعاون الإنمائي الحالية لمصر، مؤكدة على الجهود الكبيرة المبذولة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية المستدامة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن المحفظة التي تُدار عبر المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، تشمل 12 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 5.4 مليار دولار، موزعة على محافظات الجمهورية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الوزيرة إلى تفاصيل التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات، مع التركيز على مبادرات بارزة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي للمواطنين من محدودي الدخل ، حيث تسعى هذه المبادرات إلى تحقيق تحسن ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، ودعم استدامة التنمية على المدى الطويل.
البرامج والمشروعات المستقبلية
ناقشت وزيرة التخطيط المشروعات المستقبلية المرتقبة، منها مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، وهو جزء من برنامج "نُوَفِّــي" الذي يهدف إلى دمج مشروعات زراعية مثل تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظم الإنذار المبكر، ويسعى هذا المشروع لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين نظم التنبؤ بما يساهم في دعم المزارعين أمام مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات، وأهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحسين الأداء المالي للشركات الحكومية ورفع تنافسيتها، مشددة على ضرورة تقديم البنك الدولي الدعم الفني للمؤسسات المصرية لتنفيذ هذه السياسات من خلال تنظيم ورش عمل وطنية ومجموعات عمل متخصصة.
