تعمل الحكومة على الانتهاء من إجراءات منح الرخصة الذهبية للمستثمرين تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع والمستثمرين من أجل دفع عجلة التنمية وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين.
شروط الرخصة الذهبية
وقال متحدث الحكومة إن هذه الشروط تشمل ما يلي:
1- منح أولوية بالنسبة للمشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى الخارج.
2- الأولوية بعد ذلك للمشروعات التي تستهدف جذب التمويلات الخارجية.
3- الأولوية أيضا للمشروعات التي يمكنها توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المصري.
4- وضع المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة، وقليلة انبعاثات الكربون ضمن قائمة الأولويات.
5- مشروعات تحددها الحكومة فيما يتعلق بمناطق بعينها بهدف تنميتها، مثل محافظات الصعيد.
6- المشروعات والأنشطة التي تسد احتياجات السوق المحلي من الإنتاج وتمنع استيراد هذه المنتجات من الخارج.
كانت وافقت اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية على 8 مشروعات قبل عرضها على الحكومة.
وتستهدف الحكومة حل مشكلات المستثمرين ودعم القطاع الحكومي وحاجة السوق المحلي من المنتجات فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة العملة الصعبة.
