تفاصيل أخطر قضية فساد بالكسب غير المشروع.. رشاوى وتسريب معلومات حساسة
ضربة موجعة وجهتها أجهزة الدولة الرقابية لأباطرة الفساد في الدواوين الحكومية، حيث تم إحباط أكبر قضية فساد في محراب العدل داخل وزارة العدل نفسها، وتحديداً في إدارة الكسب غير المشروع المسؤول الأول عن محاربة الفساد في مصر.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية تفيد بتورط مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وآخرين في تلقي رشاوى مالية كبيرة مقابل تسريب معلومات سرية تخص بعض التحقيقات المتورط فيها مسؤولين بمصلحة الجمارك.
وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على جميع المتهمين وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة القضية.
وعقب انتهاء التحقيقات أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية.
إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و6 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة
وأكدت التحقيقات كما نص قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الكسب الغير مشروع طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ حيث طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه مقدماً ـ على سبيل الرشوة – مقابل إفشاء معلومات سرية عن التحقيقات التي يتم إجرائها حالياً بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
كما أكد قرار الإحالة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.
كما أكد قرار الإحالة أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً.
كما أن المتهمين الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً.
أما المتهم السابع فقد تورط في التوسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.
وطبقاً لقرار المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، سيتم تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.