آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم كشف عنها النائب طارق شكري عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب موضحا أن البرلمان المصري لم يعرض عليه أي قانون يتعلق بالعلاقة بين مالك ومستأجر الشقق السكنية حتى الآن.
أكد أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والقليوبية ، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم
في تصريحات له عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم قال النائب، إن قانون الإيجار القديم موضوع شائك وحساس خاصة أنه متوارث منذ أكثر من 65 عاما.
وأضاف أن هناك لجان استماع لممثلي الملاك والمستأجرين، ووجدنا أن الملاك يتعرضون للظلم نتيجة عدم تناسب القيمة الإيجارية مع القوة الشرائية، ومستأجري الوحدات لهم أوضاع مالية وعمرية يجب مراعاتها.
وتابع: هناك قوانين تحتاج معلومات إحصائية ومناقشة مجتمعية متوقعا أن يفتح الملف عندما تتقدم الحكومة بمشروع متكامل ومتوازن .
ومؤخرا أصدرت الدائرة “39 مساكن” بمحكمة استئناف الإسكندرية حكما نهائيا ينص على أنه إذا كان عقد الإيجار القديم مُحرر لشخص وشركاه يصبح (شركة) ويخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022 أشخاص اعتبارية ومن ثم تنتهى العلاقة الايجارية .
وهناك نحو 2 مليون شقة مغلقة في مصر بسبب الإيجار القديم، وعند حل هذه الأزمة من المرتقب حدوث انفراجة كبرى في السوق العقاري .