أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على أهمية قطاع التفتيش والمتابعة كوسيلة رئيسية لمكافحة الفساد والمحسوبية في إطار عمل الوزارة. يقوم هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرقابية في الدولة للكشف عن ومواجهة الفساد على مختلف المستويات.
كما يقوم بتفتيش الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لتقييم جودة أدائها والتأكد من تنفيذها لخطة القطاع والتصدي لأي مخالفات أو ضعف في الأداء.
وقد أعرب الوزير عن نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال العام، حيث قامت فرق المتابعة بتنفيذ 406 حملات تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية في 25 محافظة.
تمثلت هذه الحملات في رصد المخالفات واتخاذ قرارات فورية لتصحيحها.
وتم تنفيذ أيضًا زيارات مخططة للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وشملت تفتيش المعدات والمركبات والصيانة المقررة والتزام الوحدات بخطط القطاع.
وأكد الوزير أن القطاع أدى دورًا مهمًا في تقويم أداء الوحدات المحلية وفحص العديد من المجالات مثل التراخيص الهندسية واستغلال الأراضي الزراعية وتنفيذ الخطط الاستثمارية.
تم أيضًا مراجعة الأداء المالي والإداري للمحافظات وتقديم توصيات لتحسينه.
تم متابعة ومعالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين وتحويل المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، شدد وزير التنمية المحلية على تكليف قطاع التفتيش بتفعيل جولات تفتيشية مفاجئة ومخططة على ملفات هامة مثل التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتنفيذ الخطط الاستثمارية.
كما قام القطاع بزيارات للمراكز التكنولوجية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق بسبب مخالفات مختلفة.
يضم قطاع التفتيش والمتابعة فرق متخصصة من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والإدارية والهندسية، وهؤلاء يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .