تعقد اليوم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المستشار مرتضى منصور في 8 دعاوى قضائية مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
تقدم دفاع مرتضى منصور بشهادة مرضية في الجلسة السابقة لتبرير غيابه، وتم تأجيل المحاكمة لحين حضوره شخصيًا، ويُعتبر القرار الصادر في الاستئناف اليوم نهائيًا ويجب تنفيذه، وقد صدر بعد استكمال جميع مراحل التقاضي المتاحة للمتهم بموجب القانون.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة 3 أشهر، وتغريمه وكفالته، وإلزامه بتعويض مؤقت، في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل محامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قررت المحكمة إحالة قضية جديدة ضد مرتضى منصور، يتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية، إلى دائرة أخرى، وتم تحديد جلسة للمحاكمة في يوم 25 مارس، حيث تقدمت الموظفة بعدة بلاغات ضد مرتضى منصور، منها بلاغ بتهمة تلقي رشوة أثناء تفتيشها لأعمال نادي الزمالك.