انتفضت الأحزاب السياسية المصرية، على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه تدخل سافر في شئون مصر الداخلية وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعًا، حيث اعتمد على معلومات مغلوطة بعيدة عن الواقع الذي تعيشه مصر ويعكس نظرة متحيزة ضد مصر، ومحاولة للتعتيم عن إنجازات “cop27”.
محاولة للتعتيم عن إنجازات “cop27”
أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبي، مرفوض ويعد تدخلًا سافرًا في \لشأن الداخلي المصري.
وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية، أن مواقف البرلمان الأوروبي تجاه مصر دائمة ما تكون مثيرة للشكوك، مشيرًا إلى أن تقاريره تعتمد على معلومات مغلوطة ومصادره مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ويعد محاولة للتعتيم على ما حققته مصر من إنجازات ونجاحات خلال تنظيم قمة المناخ “cop27″، الذي أثار حفيظة كل الكارهين لنهوض مصر.
تقرير مرفوض شكًلا وموضوعًا
كما أعلن حزب المستقلين الجدد، رفضه القاطع للتقرير الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، لاعتباره يمس الدولة كلها، وعن توقيته فأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أنه محاوله للقفز علي النجاحات والإنجازات المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ “cop27”.
وقد وجه عناني دعوة عاجلة لكافة القوى السياسية للتضامن مع مصر ضد هجمة الاتحاد الأوروبي غير المبررة، مشيدًا ببيان البرلمان المصري الرافض لبيان البرلمان الأوروبي شكلا وموضوعا.
الاتحاد الأوروبي يستعين بالدستور ولا يحترم قوانينه
ومن جانبه، انتقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير المسيس، الذي استخدم قضية حقوق الإنسان مجتزأة، حيث بدأ باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013، وتناول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة خاطئة وغير صحيحة.
وأضاف خليل في مداخلة تليفونية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن التقرير الأوروبي أن البرلمان الأوروبي لا يحترم القوانين المصرية وقضائها بل يستعين بالدستور من دون أن يحترمه، حيث إن الدستور المصري يؤكد أن القضاء مستقل وله أحكامه النهائية ولا رجوع فيها.
وأكد أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسى حقه الدستورى في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل هدية من مصر لأبنائه، أما عن رد مجلس النواب المصري فكان وافيا، ومثل هذه الحملة ليست بجديدة، حيث تعد أحد آليات الخارج المستخدمة ضد الدول المراد تفكيكها وهز أمنها القومي.
ادعاءات باطلة تكشف عن نوايا سيئة تجاه مصر
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات الباطلة والتدخل في شئونها.
وكشف أن التقرير استند لمعلومات غير موثقة ويعكس نظرة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بمصر، حيث يفتقر الموضوعية، في ظل ما يشهده هذا الملف من تطور وإيجابية، يعد مؤشرًا خطيرا، يعكس توجها سياسيا معينا.
وأوضح اللواء فرحات أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، خاصة في هذا الملف، وما شهده تقرير البرلمان الأوربي من ادعاءات تكشف عن نوايا سيئة تجاه مصر.
خطة لتنفيذ أجندات لصالح دول معادية لمصر
كما رفض المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، التقرير الأوروبي، حيث يعبر عن أهداف مسيسة، هدفها النيل من مؤسسات الدولة، ويعد تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر، وهو ما لن تقبله مصر بأي صورة، فلن تقبل أن يكون أحد وصيا عليها.
وأضاف رئيس “المصريين” أن مثل هذا التقرير لا يليق بدولة بحجم مصر، حيث يعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، وعدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر باستخدام ملف حقوق الإنسان، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، خاصة وأن فرض الوصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، أمر لن يقبله مصريا ولا عربيا.
“حماة الوطن”: تقرير استند على أحاديث مرسلة وكاذبة
كما أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بني على حزمة من الادعاءات والمُغالطات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
أبرز افتراءات البرلمان الأوروبي والرد المصري عليها
وأشاد أمين عام “حماة وطن” ببيان مجلس النواب المصري، الذي خرج بالرد على كافة الافتراءات الأوروبية، ومن أبرزها:
تطرق التقرير الأوروبي لحالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 2017 وحتى الآن، ليوضح البرلمان المصري أنه تم إيقاف العمل بحالة الطوارئ في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وعن الإشارة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال، فأكد مجلس النواب المصري في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال.
أما عن ادعاء البرلمان الأوروبي بأن علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية، فأشار بيان البرلمان المصري إلى أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021.
وأوضح البرلمان أنه تمت محاكمة علاء عبد الفتاح في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
كما أن تطرق البرلمان الأوروبي إلى تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5 مارس 2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، ليرد عليه مجلس النواب المصري بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية قد حققت بالواقعة، وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها، مشيرة إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاته، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وأوضح البرلمان المصري أن القضاء المصري مستقل ولا يقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شؤونه، سواء من جهات داخلية أو خارجية.
وأكد البيان أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون، وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت لها كل الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.