أسباب رفع أسعار الفائدة.. أظهرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسباب رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، جنبًا إلى جنب مع رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي شهد تباطؤًا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى، وتراجع الضغوط التضخمية العالمية نتيجة لهذه السياسات في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ورغم ذلك، أشار البنك إلى حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية الحالية واضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أفادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمعدل 2.9% في الربع السابق. وتعود هذه الزيادة إلى المساهمات الإيجابية من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات، ورغم ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وأكدت اللجنة أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤًا خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق، مع توقع تعافيه تدريجيًا لاحقًا.
جاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وتداعيات الحالة عدم الاستقرار الإقليمي والاضطرابات في حركة الملاحة في البحر الأحمر التي أثرت على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة
بحسب بيانات البنك المركزي، استمرت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي في الانخفاض، حيث سجلت 33.7% و34.2% على الترتيب في ديسمبر 2023، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وزيادتها عن مستوياتها المعتادة، ويتجلى ذلك في ارتفاع تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
من المتوقع أن تستمر هذه الضغوط في ظل إجراءات ضبط المالية العامة واستمرار الضغوط من جهة العرض.
وأضاف البنك المركزي أن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي قد ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية.
وفي ضوء تلك التحديات، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للمحافظة على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.