قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الإثنين، إن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني، عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، ومن يقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.
وطالب أشتية، في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، الولايات المتحدة بألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون “فيزا” حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، أوروبا إلى وضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يجعل إسرائيل تتراجع عن هذه القيود.
وأشار أشتية، إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى، ودعا الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: “مطلوب من الأمم المتحدة التي نشرت التقرير متابعة تبعاته وتوثيق ذلك لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية إسرائيل عن حالات الإعدام التي تمارسها بحق أبنائنا، والموت البطيء والمتعمد لأسرانا، والتي كان آخرها استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفادي غطاس، وصباح اليوم استشهاد الشاب طاهر زكارنة من قباطية “، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية”.
وفي سياق آخر دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء الماضي، واشنطن لدعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وذلك، خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي، هادي عمرو، في مدينة رام الله، لبحث ضرورة نقل وعود الإدارة الأمريكية فيما يخص فلسطين إلى حيز التنفيذ، ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال أشتية، إن:”الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون ضغوطات كبيرة، من ناحية تصعيد إسرائيل لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة من اقتحامات الأقصى والاعتقال والاغتيال والاستيلاء على الأراضي والاستيطان، ومن ناحية أخرى عدم وجود أفق سياسي وصعوبة الوضع المالي”، مضيفًا “نسعى إلى تحريك الملف السياسي مجددًا من خلال طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في ظل غياب المُبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية”.
وجدد رئيس الوزراء، الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، داعيًا الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين.
وأطلع أشتية، المبعوث الأمريكي، على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، كما وضعه في صورة التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي، وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك.