أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2978 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.
ويضم المجلس الجديد في عضويته الدكتور أشرف العربي، ضمن 5 خبراء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.
ويعتبر مجلس إدارة الهيئة، أعلى سلطة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها.
ويضع مجلس إدارة الهيئة، قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشؤؤون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.