قدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ورئيس حزب العدالة، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، موجهًا إلى وزير المالية، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب. مصلحة الضرائب، بشأن عدم مشروعية إخضاع المحامي إلى الفاتورة الإلكترونية.
وأكد النائب عبد المنعم إمام ، أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، آخرها محاولة إخضاع الخطاب القانوني لنظام الفاتورة الإلكترونية على أساس لا دستور أو قانون إلا نزوة و الغرض فقط.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والميزانية، بحضور وزير المالية ووزير العدل ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تقوم اللجنة بدعوة رئيس مجلس الوزراء. نقابة المحامين المصرية ورئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء مجلس نقابة المحامين العام للاستماع إلى آرائهم أثناء النظر في طلب الإحاطة.
ضياء الدين داوود يقدم طلب إحاطة بعدم شرعية إخضاع المحامي للفاتورة الإلكترونية
وفي سياق متصل، قدم النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب إحاطة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، بشأن عدم شرعية إخضاع المحامي. رسالة إلى الفاتورة الإلكترونية على حد وصفه.
وأوضح ضياء الدين داود ، خلال طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب ، أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز ، كان آخرها محاولة إخضاع الأطروحة القانونية إلى نظام الفاتورة الإلكترونية على أساس لا دستور أو قانون سوى النزوة والغرض فقط ، مضيفًا: عندما كانت الدعوة كرسالة ، وفقًا لحكم المادة 198 من الدستور ، كانت مهنة حرة ومستقلة تشارك مع القضاء في تحقيق العدالة ، وبالتالي فإن مهنة المحاماة ليست عملاً أو سلعة تباع وتشترى ، بل هي جهد عقلي يقتضيه الدستور والقانون في مجال تطبيق القانون لتحقيق العدالة. استقلال.