أصدررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أول قرار من بشأن بيع وتداول السكر الحر والمدعم بداية من اليوم .
وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، وفقًا للقرار رقم 141 لسنة 2023 الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 15 أكتوبر 2023، تنظيم تداول السكر بشكل جديد.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يجب على جميع الشركات والمنشآت التي تعبئ السكر الحر الغير مربوط بالبطاقات التموينية، تسجيل بيانات محددة بشكل واضح على العبوات المعدة للبيع.
ويجب أن تتضمن هذه البيانات اسم وعنوان الشركة المعبأة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، إلى جانب بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد.
وفرضت الوزارة حظرًا على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر التي لا تحمل البيانات المطلوبة.
كما ألزمت الشركات والمنشآت ومستوردي السكر غير المربوط بالبطاقات التموينية بتزويد وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقارير أسبوعية توضح الكميات المخزنة وأسعار البيع للمستهلك، وذلك لضمان التزامهم بالأسعار المحددة.