إسرائيل، بدأت بقوة في الحساب على فاتورة الحرب في غزة، حيث بدأت حكومة الاحتلال، جلسات ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري 2024، مضيفة عليها زيادة الإنفاق بسبب تمويل الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني.
ورغم ان الجلسات بدأت أمس الأحد، واستمرت المناقشات حتى الليل، وطالت حتى اليوم الإثنين، ورغم ذلك، لم يتم التصويت على الموازنة المعدلة.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب في غزة، أجبرت وزارة المالية لتل أبيب، على إضافات مالية، و إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقاً إضافياً.
وأعلنت الحكومة، ان إسرائيل بحاجة إلى تمويل إضافي بمليارات الشيكل لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود، بالإضافة لمصابي الحرب.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وتعتزم الحكومة إجراءات لزيادة الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ، ومدخلات أخرى.
وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع من 2023 وانخفاض الدخل الضريبي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.