قررت المحكمة الإقتصادية، إلغاء حبس البلوجر سلمي الشيمي، عامين وتغريمها 100 ألف جنيه فقط، لإتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومخلة، عبر منصات التواصل الإجتماعي، مقابل رفع عدد المشاهدين والحصول على مبالغ مالية من وراء ذلك، ثم تقدمت سلمى الشيمي، باستئناف على حكم حبسها، فقررت المحكمة إلغاء الحبس وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.
وتعود تفاصيل قصة الموديل الشهيرة سلمى الشيمي، البلوجر والموديل، التي ظهرت على الساحة عام 2020، بعمل جلسات تصوير مثيرة للجدل، في منطقة هرم سقارة، وظهرت ترتدي ملابس بيضاء قصيرة ومثيرة، واضعة إكسسوارات فرعونية، تسببت في حدوث جدلًا واسعًا، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطها وآخرين في المنطقة الاثرية، وتبين عدم حصولهم على تصريح تصوير، في المنطقة الآثرية.
ثم عادت لإثارة الجدل من جديد، بعد ضبطها في الإسكندرية، واتهامها بنشر “صور ومقاطع مخلة”، عبر منصات التواصل الإجتماعي، تدعو إلى الفسق من خلالها، وفق إتهامات النيابة العامة لها، وإعترافها تفصيليًا خلال التحقيقات، حول عرضها محتوى يتضمن ايحاءات وحركات مخلة، ومنافية للآداب بهدف زيادة عدد المتابعين لها، واستخدامها مواقع وحسابات خاصة، عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول على منافع مادية، وتحريض الأطفال، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق.
وأكدت سلمي الشيمي، إنها لم تجرم، موضحة أنها اتجهت لعرض الأزياء ومقاطع الفيديو، لجلب الأموال، بعد فشلها في دخول عالم التمثيل، منذ أن كانت في كلية التمريض، ثم اتجهت للعمل بلوجر أزياء، من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض جسدها بملابس خارجة، تتضمن إيحاءات خادشة، وأفعالًا منافية للآداب، لزيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة، حيث قامت بإنشاء حسابات إلكترونية، عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” و”تيك توك”، وأيضًا “يوتيوب”، وقامت ببث المقاطع والصور من خلالها.
مشيرة إلى سبق اتهامها في القضية الشهيرة بـ «فتاة سقارة»، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها، لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت مع والدتها، وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور، حتى أصبح لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.
وذكرت سلمى الشيمي، أنها أجرت عمليات تجميل كثيرة، لتصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية، ومحاكمتها.