يترقب كثيرون مصير دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس بعدم الاختصاص.
قام رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة برفع دعوى قضائية يطالب فيها بـ إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي ينظمها القانون رقم 136 لسنة 1981.
أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
الدعوى تطالب بإلزام الحكومة إلغاء قانون الإيجار القديم
طالبت الدعوى بإلزام رئيس الوزراء، ورئيس النواب، ووزير الإسكان، بإلغاء القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
ونصت الدعوى على أن مالكي الشقق السكنية بنظام الإيجار القديم, تقدموا بطلبات للجهات الرسمية والمسئولين الحكوميين واستنفذوا كل الطرق لاتخاذ إجراءات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، لما تحمل من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية.
اقرأ أيضا: