أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عن كواليس لجنة الاستماع التي عقدتها أمس بحضور ممثلين عن 130 نادي واتحاد رياضي لعرض مقترحاتهم حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن جلسة الاستماع كانت الأطول بين جلساتها للتباحث حول تعديلات قانون الرياضة حتي الآن، واستمرت لمدة تصل إلي 400 دقيقة بما يعادل 7 ساعات تقريبًا، تم خلالها الاستماع لمقترحات جميع ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية.
وكشفت اللجنة أن أبرز ملاحظات المشاركين في جلسة الاستماع حول مشروع القانون، جاءت كالتالي..
• المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وخاصة ممثل الألعاب الجماعية.
• المساواة بين الاتحادات الأولمبية والاتحادات الغير اولمبية.
• وضع قواعد عامة بشأن اصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت الشبابية والرياضية من خلال إنشاء إدارة بوزارة الشباب والرياضة معنية بهذا الشأن.
• الاهتمام بالاستثمار الرياضي في أندية الصعيد.
• تفعيل مادة الإعفاءات الواردة بالقانون على جميع الهيئات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.
• إلغاء رسوم القيد للاعبين بالاتحادات الرياضية، والمطالبة بدعم الدولة للاتحادات الرياضية.
• تخصيص وتقنين وضع الأراضي المقام عليها الأندية الرياضية لتؤول إليها.
• إلغاء أو خصم 50% من ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء بالأندية.
• التنسيق بين الهيئات الرياضية ووزارة التربية والتعليم لإعادة الرياضة بالمدارس.
• المطالبة بالدعم والنظر لأندية الصعيد وأندية المحافظات الحدودية في تكاليف انتقالات اللاعبين بين المحافظات لالتحاقهم بمنافسات الدوري المصري في جميع انشطته.
• المطالبة بالتمثيل النسبي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس إدارات الأندية.
• اقتراح بإضافة مادة بقانون الرياضة تنص على “فرض رسم على سعر بيع كل متر ارض ووضعه بصندوق لرعاية الهيئات الشبابية والرياضية وخاصة المحافظات الحدودية وجميع المحافظات ان أمكن”.
• اقتراح بإضافة في التعريفات “تعريف النادي الشعبي ذات الموارد المحدودة”
• اقتراح إدراج الرياضات الالكترونية ضمن قانون الرياضة المصري ويتم تحديد صلاحيته ومهامه من الجهة المختصة.
• المطالبة بتحديد مدة زمنية لتصل بحد اقصى 5 إلى 7 سنوات لتحصيل إيرادات حمامات السباحة بالأندية لصالح وزارة الشباب والرياضة.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بعقد اجتماع بحضور كل من وزراء الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لحل مشاكل تراخيص البناء والانشاءات داخل أسوار الأندية.
كما قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع حيث تستمع خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء للنقاد والكتاب الرياضيين .