زفت اللجنة العامة للسيارت، أنباء سارة تخص قطاع السيارات في مصر، مطالبة في الوقت نفسه، بتثبيت سعر العملة الاجنبية لفترة شهرين على الأقل حتى يحدث اتزان بالسوق .
وناقشت لجنة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدة حلول وتوصيات ومقترحات لضبط الأسواق وعودة الاستقرار مرة أخرى للقطاع، فى مقدمتها ضرورة استقرار أسعار العملات الاجنبية، كون عدم استقرارها تسبب في حالة عدم استقرار وترقب وتذبذب بسوق السيارات.
وأكدت لجنة السيارات، وجود هبوط حاد فى المبيعات لأسواق السيارات حاليًا على الرغم من ان النسبة كانت مرتفعة فى شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بمقدار 15%، منتقدين ما تردد بشأن وكلاء ومصنعى السيارت، بأنهم السبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدة ان الوكلاء والمصنعين ليس لهم يد فى ذلك مطلقاً.
من جهته، طالب صلاح الكمونى عضو اللجنة العامة للسيارات، في تصريحات خاصة لـ “الأيام”، بتغيير وجهة نظر الادارة السياسية لسوق السيارات بصورة عامة لان 50% من سعر السيارة يدخل فى الدخل القومى من خدمات متمثلة فى جمارك وتأمين وشحن، وانه مع زيادة سعر الصرف للدولار وعدم استقراره زادت أسعار تلك الخدمات على الوكلاء والموزعين.
وأشار إلى ضرورة وجود حل لمشكلة تأخير المراكب والتى تحمل قطع غيار ومستلزمات الانتاج بسبب حالة عدم الاستقرار بالبحر الاحمر، وخصوصا عند مضيق باب المندب وتأخر وصول البضائع والمكون المستورد فى الصناعة عن موعدها، فبعد ان كان يتم الافراج الجمركى عنها فى 23 يوم ، قفزت حاليا إلى 56 يوماً، مما أدى إلى ان المصانع لم يعد لديها مخزون من مستلزمات الانتاج المستوردة والنظر ايضا إلى أسعار الشحن التي زادت إلى ثلاثة اضعاف فى الآونة الاخيرة.
كما ناشدت لجنة السيارات، مسئولي المحليات بضرورة التعاون معهم لازالة كافة المعوقات وإعادة النظر فى ترخيص معارض السيارت وإلغاء القرار الصادر منذ عام 1991والخاص بإيقاف اعطاء تراخيص جديدة.
بينما شدد علاء السبع، عضو اللجنة، على ضرورة إلتزام جميع التجار بالقوانين واشتراطات إقامة المعارض والتى تضعها الأحياء، وعلى التجار الذى يواجهون مشكلات مع المحليات، بالقيام بتوفيق أوضاعهم والالتزام بالقانون مع المطالبة بعدم غلق المعارض وايجاد حل جذرى للخروج من الازمة.