قرر قاض المعارضات، تجديد حبس اثنين من المتهمين في قضية توظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وواجهت النيابة العامة المتهمين بمحضر التحريات التي أكدت أن المتهمين زعما استثمار الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام المتهمين بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت التحريات أن المتهمين جمعوا من الأهالي أكثر من 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها.