كشف النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، أسباب تقدمه بمشروع القانون، منوها بأن القانون تم التقدم به من البداية من الحكومة، ولكن كانت هناك عراقيل واجهت التطبيق على أرض الواقع.
وتايع «هلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن ويقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية الحدث اليوم: دورنا كنواب يحتم علينا الاستماع لمطالب المصريين سواء بالداخل او بالخارج، لافتا النظر إلى أن القانون كان مطلبا جماهيريا من أجل تيسير استيراد سيارات المغتربين بالخارج.
استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد هشام هلال أن الجميع يعي أهمية فئة المصريين بالخارج، ودورهم في دعم اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن القانون جاء مستهدفا لتسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي ظهرت بالقانون الأساسي.
وعن تفاصيل التعديلات الذي تقدم بها النائب، قال: تقدمت بتعديل المادة 4 والمعنية بمد مدة الموافقة الاستيرادية، من سنة لـ5 سنوات وتعديل مدة تحويل الوديعة لتكون 6 أشهر بدلًا من 4، لتمكين أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين بالخارج من الاستفادة بهذا القانون.
ونوه بأن زعيم الأغلبية تقدم بمقترح إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70% من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها، وهو ما وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من خلاله.
وأوضح أن مكونات الوديعة بعد الموافقة على القانون أصبحت: 30% من قيمة الرسوم الجمركية، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.