أصدرت نقابة محامين شمال سيناء بيانًا بشأن أزمة امتناع النيابة العامة عن العودة الى مقر العمل الطبيعي بمحكمة شمال سيناء.
وقالت النقابة في بيانها بشأن الأزمة أنه بعد توجيهات رئيس الجمهورية بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بمقرها الطبيعي الأمر الذي على إثره صدر قرار وزير العدل رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۲۳ فوجئ جموع المحامين بشمال سيناء في أول أيام العمل المقررة طبقا للقرار الصادر بعدم تواجد أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات بالمقر الطبيعي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية واستمرارهم بالعمل بمقر محكمة الإسماعيلية الأمر الذي معه اغتيلت أمال أهالي سيناء وكسرت أحلام الضعفاء ممن ليس لهم نصير سوى العدالة.
النيابة العامة
وأكد البيان أنه ترتب على هذا الامتناع، الإثقال على كاهل المواطنين المتقاضين والموظفين والمحامين وغيرهم من الجهات التنفيذية من أثر انقسام العمل بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء الصعوبة البالغة في انتظام العمل بهذا النسق والإضرار البالغ بالمحامين في شمال سيناء وخلق اشكاليات قانونية، وعملية يصعب حلها.
كما أكد البيان أن الامتناع، يعد مخالفة للدستور والقوانين والقرارات التي من شأنها تنظيم التقاضي وإرساء مبدأ العدالة.
محكمة الإسماعيلية
أوضح البيان هذا ولاستشعار المحامين بالخطر الداهم من جراء هذا القرار فقد تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة بتاريخ ۲۹-۱۲-۲۳ وبعد اكتمال نصابها القانوني فوض جموع المحامين النقيب وأعضاء المجلس في اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها الحفاظ على مهنة المحاماة وبعد اجتماع المجلس بأكثرية أعضاءه وحضور النقيب فقد تقرر ما يلي:
أولا: عدم الحضور نهائيا أمام تحقيقات النيابة العامة طوال فترة انعقادها بمحكمة الإسماعيلية بالمخالفة لقرار وزير العدل وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ٤-٢-٢٠٢٣
ثانيا: يخطر النقيب العام لنقابة محامين مصر ومجلسه الموقر بما تمر به نقابة محامين شمال سيناء وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على جميع محامين جمهورية مصر العربية بعدم مخالفة القرارات الصادرة من مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعية بعدم الحضور أمام النيابة العامة المختصة بنيابة العريش الجزئية وشمال سيناء الكلية بمحافظة الاسماعيلية وأن من يخالف هذا القرار يخضع إلى مجلس التأديب.
ثالثا: أن مجلس نقابة محامين شمال سيناء الفرعية في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات وإجراءات في صالح السادة المحامي.