اعترافات الأب المتهم بتعذيب طفليه ببورسعيد: “بعلمهم الأدب”
باشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة تعدي أب على طفليه ببورسعيد، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، حال قيامه بتأديب طفليه بسبب شقاوتهم الزائدة.
وأضاف المتهم أمام النيابة:« ولادي وكنت بعلمهم الأدب، ومواقع التواصل الاجتماعي كبرت الموضوع، مكنتش عاوز أوصل المرحلة دي، لكني كنت مضغوط نفسياً ولم أدري بنفسي وانا اقوم بتعذبيهم، مشيرا إلى أنه ضرب ابنته بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن».
تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشوراتٍ متداولةً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أبٍ على ابنته ضرباً ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغاً في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات, حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.
وعليه كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة -والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضرباً محدثاً إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام.
كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.
وتهيب النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو إن كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم.
وتؤكد النيابة العامة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هي الجهات المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.