وضعت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لحماية المواطن البسيط من جشع بعض التجار، حيث جاء قانون حماية المستهلك، ليقضي علي حالة استغلال التجار بشكل مبالغ فيه، لموجة ارتفاع أسعار البنزين، ويحقق الانضباط في أسواق السلع، ويضمن حصول المواطن علي السلع بأسعارها الحقيقية دون أي زيادة مبالغ فيها.
و تستعرض بوابة (الأيام)، أبرز مواد قانون حماية المستهلك، التي تحدد حقوق المواطنين، على النحو التالي:
– المستهلك له الحق في الحصول على السلع بأسعار ها المناسبة.
– يضمن القانون حصول المواطنين علي سلع ذات جودة عالية.
– عقوبة المخالفين تصل لـ 2 مليون جنيهًا غرامة لبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.
– نص القانون على أن يلتزم المورد، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
– إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به.
– كما يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها.
– كما يطالب بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
– يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
– كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون
– إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين