في قرار حكومي رادع، أصدر مجلس الوزراء قرارًا باعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية، والتي يحظر منعها عن التداول، ليدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس، 17 نوفمبر 2022.
وعن القرار الوزاري، أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت قرارها بعد الأزمة الأخيرة، حيث كان يتمتع بالاكتفاء الذاتي والوفرة في الإنتاج، ويعد من السلع الحرة ولم تتدخل الدولة من قبل في تسعيره.
الأرز .. 3 قرارات حكومية رادعة لمواجهة الإحتكار
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن نقص السلع وراء القرار، حيث خزًّن عدد من التجار كميات كبيرة من الأرز بغرض الاحتكار,
وأكد أن قرار مجلس الوزراء يعد رادعًا لكل من يمنع أو يحجب تداول “الأرز” و سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس، وشدد على كافة التجار بالكشف عن كميات الأرز المتواجدة لديهم خلال فترة وجيزة.
وتابع أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ سيكون هناك 3 إجراءات رادعة ضد كافة المحتكرين، هي مصادرة السلعة.و حبس المتهم مدة لا تقل عن عام تغريم المتهم بحد أدنى 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.
وتابع المتحدث حديثه بأن القرار سيتم سريانه لمدة 3 أشهر، قابل للتمديد أو الإلغاء وفقًا للأوضاع.مؤكدا عدم وجود أي مبرر لوجود أزمة في الأرز، لأن الدولة أنتجت كميات وفيرة منه.
ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام، أزمة نقص الأرز مفتعلة والكميات متوافرة بالأسواق، مشيرًا إلى أن عدد من التجار يحاولون استغلال الأزمة العالمية لرفع الأسعار، وهو ما تحاول الدولة مواجهته بسلسلة إجراءات رقابية رادعة.
وشدد رئيس الجهاز خلال مداخلة تلفيونية مع برنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “dmc” أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على عدم حجب أي سلعة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها احتياطي من الأرز التمويني يتجاوز 5 أشهر.