رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن الذى المقدم من الحكومة في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ، الذى صدر من محكمة القضاء الإداري المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة بالجيزة بإجماع الأراء .
وكان مرتضى منصور قد كشف تفاصيل عزله من رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أن كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قدم حوالي 450 قضية ضد النادي بأسماء مختلفة بهدف إسقاطه وتعريضه للمشاكل القانونية.
مرتضى منصور: الدستورية العليا ألغت جميع الأحكام
وأوضح مرتضى منصور أن المحكمة الدستورية العليا قد ألغت جميع الأحكام واللوائح التي كان من المفترض تنفيذها في نادي الزمالك، وأن جميع الأعضاء الذين رفعوا الدعاوى قد فقدوا صفتهم.
وأشار منصور إلى أنه خلال غيابه عن رئاسة النادي، تعرض الفريق للهزيمة ولم يتم صرف رواتب العمال بشكل منتظم، مؤكدًا أنه لم يتبقَ أي مبلغ في خزائن النادي.
وأضاف قائلاً: تواصلت معي شخصيات مرموقة وأخبروني بأن النادي ينهار يا مرتضى، والحمد لله عدت وتم صرف مستحقات الجميع، وتم شراء مواد تعقيم لحمامات السباحة في نادي الزمالك، وتمت تجديد فريق اللاعبين والحمد لله الأمور عادت إلى نصابها الطبيعي.
وحددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الغد، للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة النادي.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعن المقدم من مرتضى منصور على الحكم، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدعوى عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا “نوعيا” بنظر الدعوى، وكذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في شهر أبريل الماضي بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي، وألزمت وزارة الشباب والرياضة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء حكم القضاء الإداري في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.