الانتخابات الرئاسية 2024 تدخل مرحلة جديدة قبل 9 أيام من بدأ دعاية الانتخابات الرئاسية رسميا طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات .
وحول المحرومون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 يبحث عدد كبير من المواطنين على تلك الفئة .
أكد المستشار هاني عفيفي أن هناك 9 فئات محرومون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة القادمة بعد فتح باب الدعاية الانتخابية بداية من التاسع من نوفمبر 2023 .
وقال عفيفي أن قانون رقم 45 لعام 2014 حدد الحقوق السياسية المتعلقة بممارسة حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات في جمهورية مصر العربية.
وأوضح المستشار هاني عفيفي انه وفقًا لهذا القانون، يحق لكل مصري ومصرية الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يمارس حق الاقتراع بنفسه في الاستفتاءات والانتخابات.
وأضاف هناك فئات معينة من الأشخاص محرومين مؤقتًا من ممارسة حقوقهم السياسية وفقًا للمادة 2 من القانون
المحرومون من التصويت في الانتخابات الرئاسية
1- المحجور عليه خلال مدة الحجر
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي
3- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي
4- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية “جريمة الغدر” التي تخص الوزراء وأعضاء مجلس النواب والموظفين المدانين بتهم استغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد والتأثير على القضاة والإضرار بالمصلحة العامة.
5- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف
5- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية
7- من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.
9 – من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق
وأوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.