انطلق منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومشروعات القوانين المعروضة عليها، والاتفاقيات الخارجية.
يناقش اللجان النوعية في مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، و انشاء صندوق ذوي الإعاقة، عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
بغرض تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
ووفقًا لتقرير لجنة التضامن تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
تفاصيل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف، وثقل إبداعاتهم وتوفير البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة، ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي ينفذها الحزب، وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرين باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها.
وتتضمن تعديلات القانون الجاري مناقشته بمجلس الشيوخ، إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.