وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم؛ برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد؛ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.
وققرت اللجنة منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى سوف تصدر من الوزراء ذات الصلة؛ لتنفيذ التوصيات البرلمانية فى موعد أقصاه العاشر نوفمبر القادم، وخاصة ما يتعلق بالعاملين في قطاع الأعمال العام.
نص قانون البرلمان لزيادة المرتبات والمعاشات
ومن أهم نصوص مشروع القانون ما جاء بنص المادة الأولى والتي نصت على: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا.
ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وكذلك المادة الثالثة والتي تنص على: تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
وكذلك المادة الرابعة والتي تنص على زيادة أصحاب المعاشات: يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا .
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.