ذكر تقرير جديد للبنك الدولي صدر يوم الأربعاء أن الجريمة تكلف اقتصاد جنوب أفريقيا ما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان “السلامة أولا: التكلفة الاقتصادية للجريمة في جنوب أفريقيا” أن انتشار الجريمة في جنوب أفريقيا لا يزال يشكل مصدر قلق ملحا، خاصة بسبب ارتفاع معدلات جرائم العنف .
ومع وجود تصنيف ثابت بين الدول الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث معدلات جرائم القتل، فإن معالجة هذه القضية أمر بالغ الأهمية.
كما تتزايد الجريمة المنظمة المحلية، بما في ذلك سرقة شبكات البنية التحتية الرئيسية.
وقال التقرير إن تكلفة الجريمة تتمثل في الممتلكات المسروقة وتكاليف الحماية – التي تشمل الأمن والتأمين – والفرص الاقتصادية الضائعة.
وتعتمد الدراسة على الإحصاءات الرسمية من جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى البيانات المعترف بها في المصادر الدولية.
ويقول البحث إنه يهدف إلى دعم سياسات التصميم الحكومية لمكافحة وتخفيف تكاليف الجريمة على الاقتصاد والمجتمع.
ويأتي التقرير في وقت يعاني فيه اقتصاد جنوب أفريقيا. وقال التقرير إن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يتجه نحو الانخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط منذ عام 2015.
والتوقعات في الأمد المتوسط ضعيفة، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.5% سنويا خلال الفترة 2024-2026.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تظل معدلات البطالة والفقر مرتفعة.