أعلن البنك المركزي المصري عن فرض قيود جديدة على عمليات السحب النقدي والشيكات، حيث حُدد الحد الأقصى للسحب اليومي من حساب العميل أو حساباته بمبلغ 150 ألف جنيه.
وأكد البنك أن هذا الحد ينطبق على السحب النقدي وعبر الشيكات، دون وجود استثناءات لسحب أكبر من هذا المبلغ من جميع حسابات العميل، سواء كانت بشكل نقدي أو عبر شيكات.
وفي حالة الإصرار على صرف الشيك نقدًا أو رفض الشيك، سيتم رفضه بناءً على عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري، ويُفترض أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وتنص القرارات الجديدة على أن البنوك يجب أن ترسل المبالغ التي تتجاوز 150 ألف جنيه مرتين يوميًا إلى البنك المركزي في توقيتين محددين (12 ظهرًا و3 عصرًا) للحصول على الموافقة قبل تنفيذ العملية.
البنك المركزي
يأتي هذا القرار قبيل اجتماع السحب النقدي لمناقشة مصير أسعار الفائدة في عام 2024. وفي هذا السياق، يتوقع من المصريين متابعة مستجدات قرارات لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي سياق آخر، تم الكشف عن تقدم مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، مؤكدا مسؤول حكومي أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق يشمل خفضًا عاجلاً لقيمة الجنيه المصري وزيادة قيمة برنامج التمويل إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، مع تمديد أجل القرض.
وتشمل هذه الاتفاقية إجراءات لتقليص الفجوة بين قيمة الجنيه والدولار في الأسواق الرسمية والموازية، وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه.