قام قاضي المعارضات بتجديد حبس تاجر خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة قضية تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي .
وكان التاجر يقوم بشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وهو ما يعد مخالفة وفق قانون البنك المركزي المنظم لتداول العملات.
تعود القضية عندما كشفت التحريات الأمنية عن قيام أحد التجار بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي بأسعار تزيد عن سعر الصرف، ويبيعها لبعض التجار بأسعار أعلى بغية الكسب غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط التاجر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص ما يعادل 2مليون و 500 ألف جنيه.
ويمتلك المتهم شركة تعمل في مجال الزراعة، وكان يقوم ببيع النقد الأجنبي لأخرين بالعملة المصرية للاستفادة بفارق السعر، وأمكن ضبطه واعترف بأعماله المشار إليه وعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.