أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومنعه من التصرف في أمواله.
كما تم خاطبة البنك المركزي المصري لتنفيذ قرار التحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركته، وتنفيذ طلبها بمنعه من التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من جهات التحقيق.
بموجب هذا القرار، يُمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو حتى أسهمًا أو سنداتٍ أو صكوكٍ أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها. كما يُحظر عليه التصرف في أمواله العقارية الشخصية عن طريق البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها في جميع البنوك المصرية.