كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسباب استمرار معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي، وأهم 7 قطاعات ساهمت في ذلك.
وقالت السعيد، إن البيانات الأولية للوزارة توضح استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%.
جاء ذلك رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
أهم 7 قطاعات إسهاما في الناتج المحلي
عرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي:
- الزراعة.
- تجارة الجملة والتجزئة.
- المطاعم والفنادق.
- التشييد والبناء
- الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال.
- الخدمات الاجتماعية.
- الاتصالات والمعلومات.
كما شهد نشاط قناة السويس تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة.
ويتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.