كشفت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة عن دوافع تحديث رؤية مصر 2030 في عام 2018 ضرورة.
وقالت أن الأسباب التي أدت إلى تحديث رؤية مصر 2030 تتمثل في ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة 2030)، وكذلك مع أجندة أفريقيا 2063، التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والعامة سوف تتضمن الثلاث أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معاً، كما طرأت قضايا ملحة في السياق المصري كان يجب تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، ندرة المياه،…. إلخ، علاوة على مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المستحدثة والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية (على سبيل المثال كوفيد- 19، الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها).
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “نحو تنفيذ حكومي شامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر” المنعقدة خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر رفيع المستوى لمشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، على مدار يومي 8 ، 9 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة، قالت الدكتورة منى عصام إن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الدولة المصرية في فبراير 2016 ، باعتبارها النسخة الوطنية من الأجندة الوطنية من الأجندة الأممية 2030.
تحديث رؤية مصر 2030
ولفتت إلى أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 تتضمن أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة.
ويمثل قلب الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
ولتسريع تحقيق الأهداف تم تحديد سبعة ممكنات وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وتطرقت عصام إلى أوجه الاختلافات الرئيسية بين النسخة الأولى والمحدثة من رؤية مصر 2030، حيث اعتمدت النسخة الأولى من الرؤية على الفصل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، بينما في الرؤية المحدثة، يعكس كل هدف استراتيجي وهدف عام من أهداف الرؤية الأبعاد الثلاثة مجتمعة، كما تم تقسيم الرؤية المحدثة إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة التي تمثل الإطار العام للرؤية ويتوجب وضعها في الاعتبار عند تحقيق الأهداف الاستراتيجية والعامة للرؤية، إلى جانب تحديد مجموعة الممكنات التي تسهم في التسريع من تحقيق الرؤية الوطنية، إلى جانب الربط بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية بكل من الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وأضافت أن تحديث رؤية مصر 2030 ركز على وضع تصور استراتيجي للدولة المصرية وصولاً إلى عام 2030 إلى جانب مستهدفات كمية لقياس مدى التقدم المُحرز، على أن تتولى الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة عملية تنفيذ الرؤية من خلال استراتيجياتهم القطاعية وخطط عملهم التي يجب أن تتوافق مع الرؤية الوطنية (رؤية مصر 2030)، في حين حددت النسخة الأولى البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الأهداف.