أعلن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، عن آخر تطورات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون لتقنين أوضاع المباني والممتلكات التي ارتكبت مخالفات في البناء تمهيدا لفتح التراخيص .
وأكد درويش أن وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون يعتبر انتصارًا للإرادة الشعبية المصرية وتجسيدًا لحاجة المواطنين لتقنين أوضاعهم والعيش في مساكن آمنة.
أشار سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أولويات مناقشة البرلمان بعد عودته للانعقاد.
وأوضح درويش أنه سيتم التصالح في كل المخالفات، وسيتم إعطاء الأولوية لتصالح المواطنين في هذا السياق.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الأنظمة العمرانية وقوانين البناء مرة أخرى، ودعا جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات في البناء إلى التسريع في تقديم طلبات التصالح بموجب هذا القانون.