صعد ملف تقنين الدروس الخصوصية، إلى قبة البرلمان، بضوابط جديدة للتخفيف عن كاهل المواطن وحمايته وأبنائه من الاستغلال المادي، تصريحات جاءت على لسان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لطمأنة أولياء الامور.
وبعد فشل المحاولات على مدار أعوام طويلة، للقضاء علي “السناتر”، جاء التوجه الحكومي للتعامل معها بصورة أكثر إستيعاب، لتلبي متطلبات الطلاب من دروس للتقوية من جهة، وتشديد الرقابة على المستغلين لها والتخفيف عن كاهل الأسرة من جهة أخرى.
مراكز الدروس الخصوصية
وللمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم تؤكد الوزارة أن مجموعات التقوية المدرسية التي تقدمها الوزارة “غير فعال”، وتبدأ في التعامل مع ملف مراكز الدروس الخصوصية وليس محاربتها، خاصة وأن حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية يبلغ أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، الأمر الذي يزيد من عناء الأسرة، ويثقل كاهلها.
وأشار الدكتور حجازي أمام جلسة مجلس النواب أمس، أن الوزارة تخطط لإسناد مجموعات التقوية لشركة لإدارتها، ليتم تعديل اسمها إلى “مجموعات الدعم”.
ووعد الوزير بأن المدارس وبعد تنفيذ الخطة الموضوعة ستقدم “مجموعات الدعم بجودة عالية، فيما أشار إلى أن المعلم المكلف سيحصل على أجره عقب انتهاء الحصة مباشرة.
ترخيص رسمي
ومن أبرز الضوابط التي طرحها الوزير أمام النواب، لضمان حق الدولة وتمتع الطالب ببيئة آمنة:
- ترخيص “السناتر” رسميا.
- منح المعلمين بها ترخيص مزاولة.
- منع أي شخص لا ينتمي للمهنة من الحصول على الترخيص.
حق الدولة
وفي تعليق من الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس حسن شحاتة، عن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المراكز الخصوصية، رأى أنه من حق الدولة الحصول على الضرائب من المراكز التي تتكسب من الطلاب.
وقال خلال مداخلة تلفيونية ببرنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”، إن الدروس الخصوصية استفحلت وخرجت عن السيطرة، والتدخل الحكومي لتقنين الأوضاع بها أمر حتمي، مشيرًا إلى أن القرار سيمكن المراكز من الإعلان عن أنشطتها.
وشدد أستاذ المناهج على أن تسعير الدروس ضروري للتخفيف عن كاهل الأسر.