أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023.
ونص القرار الصادر على أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للأردب ودرجة نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب.
ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها.
وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف أن الوزارة جهزت 420 نقطه لاستلام الأقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة.
وأشار إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.